تقرير أممي: 688 طفلاً محتجزاً في العراق بتهم مرتبطة بالأمن القومي

كشف تقرير للأمم المتحدة، اليوم الأحد، عن احتجاز الحكومة العراقية 668 طفلاً بتهم مرتبطة بالأمن القومي، داعياً إياها إلى التعامل مع الأطفال كـ"ضحايا".

وذكر تقرير، نشره موقع مكتب الممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والنزاع المسلح، أنّ "أطفال العراق يواجهون انتهاكات جسيمة، لكن التعاون مؤخراً بين حكومة العراق والأمم المتحدة لحماية الأطفال توفّر الأمل في غد أكثر إشراقاً"، مضيفا أنّ "من بين هذه الاتفاقيات خصوصاً التوقيع الأخير وتنفيذ خطة عمل بين قوات الحشد الشعبي والأمم المتحدة".

وأشار التقرير إلى أنه "خلال الفترة ما بين تموز (يوليو) العام 2021 إلى أيلول (سبتمبر) العام 2023، ظل قتل الأطفال وإلحاق الأذى الجسدي بهم يمثل الانتهاك الأكبر الذي طال 236 طفلاً تم التحقق منهم"، مضيفاً أنّ "استخدام الذخائر المتفجرة ووجود مخلفات الحرب من المتفجرات، خصوصاً في المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة تنظيم داعش في السابق، تعتبر الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى قتل وتشويه الأطفال، وهو ما يمثّل 65% من إجمالي عدد الضحايا بين الأطفال".

مخلفات الحرب

بدورها، قالت الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والصراعات المسلحة فيرجينيا غامبا إنّ "جروح الماضي تؤثر على جيل المستقبل"، مضيفة أنّ "مخلفات الحرب من المتفجرات لا تزال قضية حاسمة في العراق، حيث أنّه في غالبية الأحيان يتعرض الأطفال للأذى نتيجة انفجار هذه الأجسام عن طريق الخطأ في حال حملوها أو داسوا عليها خلال رعي الماشية او اللعب".

ونقل التقرير عن غامبا قولها "إنني اشجع الحكومة وبدعم من المجتمع الدولي، على المضي قدماً في عملها حول رفع الذخائر المتفجرة والتوعية بمخاطر الألغام ومساعدة الضحايا".

وذكر التقرير الانتهاك المتمثّل بمنع الحصول على المساعدات الإنسانية، مشيراً إلى أنّه "رغم تراجع نسبته، جرى التحقق من 76 حادثة بشأن ذلك، وهو ما يشكّل ثاني أكثر الانتهاكات الجسيمة انتشاراً خلال الفترة الزمنية المذكورة".

إلا أنّ التقرير لفت إلى أنّه "لم يتم التحقق من أي حوادث كهذه خلال العام 2023، وهو ما يمثّل خطوة ايجابية في اتجاه تمكين العاملين في المجال الإنساني من تقديم الخدمات الملحة المتعلقة بالأطفال".

التجنيد

وأردف التقرير الأممي أنّ "ما يثير القلق يتمثّل بالزيادة الكبيرة في عدد الأطفال الذين يتم تجنيدهم واستخدامهم، وخصوصاً من قبل وحدات حماية الشعب" التابعة لحزب العمال الكردستاني.

ولفت إلى أنّ مكتب الأمين العام للأمم المتحدة بشأن الأطفال يذكّر كل الأطراف بالتزاماتها لتطبيق القانون الدولي، ويدعوها، وخصوصا وحدات حماية الشعب، إلى الافراج، من دون شروط، عن جميع الأطفال الذين تم تجنيدهم.

كذلك، أعرب التقرير عن القلق من احتجاز 668 طفلاً بتهم مرتبطة بالامن القومي، مضيفاً أنّه يتحتم على الحكومة أن تتعامل مع الأطفال كضحايا، والاستمرار في القيام بخطوات من أجل تسهيل إطلاق سراحهم و تعافيهم وإعادة إدماجهم في المجتمع.

تقدم في حماية الأطفال

وذكر التقرير أنه خلال الفترة الزمنية المذكورة، قامت الحكومة الحكومة باستعادة 3,523 طفلاً من مخيم الهول القائم في الأراضي السورية، ونقلهم إلى مركز جدعة لإعادة التأهيل.

ورحّبت الأمم المتحدة بما قدّمته حكومة العراق من خدمات متخصصة للأطفال العائدين، إلا أنّ التقرير أشار إلى أنّه "لا يزال هناك العديد من الاجراءات التي يتحتم القيام بها، خصوصا من أجل ضمان حصول هؤلاء الأطفال على الوثائق القانونية، وهو ما يمثل خطوة مهمة جداً من أجل حصولهم على التعليم وخدمات أخرى للاستفادة من إعادة الإدماج داخل مجتمعاتهم الأصلية".

وخلص التقرير إلى أنّ الحكومة العراقية "واصلت إظهار التزامها بحماية الاطفال بشكل أفضل"، وخصوصا من خلال التوقيع في آذار (مارس) 2023، على خطة عمل بين قوات الحشد الشعبي والأمم المتحدة.

وتابع: "كنتيجة لهذا الاتفاق، قامت الحكومة بتعيين نائب وزير العمل والشؤون الاجتماعية لتولي مهمة تنسيق تنفيذ خطة العمل بسرعة، بينما قام الحشد الشعبي بإصدار أوامر قيادية محددة، للقيام بالتدقيق في أعمار المقاتلين داخل صفوفه، إلى جانب الاستفادة من الدورات التدريبية لتطوير القدرات التي تنظمها الأمم المتحدة في ما يتعلّق بحماية الطفل".

بالاضافة إلى ذلك، قال التقرير إنّ الحشد الشعبي قام بإنشاء مديرية لحقوق الإنسان لمراقبة الأنشطة المتعلّقة بحقوق الطفل.

واعتبرت غامبا أنّ التوقيع على خطة العمل في آذار (مارس) 2023 وتنفيذها "يعكس خطوة قوية وحاسمة من أجل بناء مستقبل أفضل لأطفال العراق".

وأكدت أنّها "لا تزال على استعداد لمواصلة دعم السلطات لضمان أن كل طفل في العراق يستمتع بالطفولة التي يستحقها".