تباطؤ أكبر من المتوقع في نمو الناتج المحلي الاجمالي الأميركي

سجل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة تباطؤا أكبر من المتوقع في الربع الأول من 2024 ليبلغ 1,6 بالمئة بمعدل سنوي، في مقابل 3,4% في الربع الأخير من 2023،  حسب التقديرات الأولية لوزارة التجارة الأميركية نشرت الخميس.

وكان المحللون يتوقعون نموًا بنسبة 2,2 بالمئة للأشهر الثلاثة من كانون الثاني (يناير) إلى آذار (مارس)، حسب مجموعة "ماركت ووتش" (Market Watch).

ونسبة 1,6 بالمئة كانت لتكون نبأ سارا في نظر المستثمرين الذين يعتبرون أنه إذا أظهر الاقتصاد الأميركي علامات الضعف، فإن الاحتياطي الفيدرالي سيكون أكثر ميلاً إلى خفض أسعار الفائدة الرئيسية.

لكن في الوقت نفسه، كان التضخم الكامن الذي يستثني التغيرات في الطاقة والغذاء، أقوى من المتوقع.

ورحب الرئيس الأميركي جو بايدن الذي يسعى لولاية ثانية في البيت الأبيض بهذا "النمو المنتظم والمستقر المستمر". وقال في بيان: "لكن ما زال أمامنا عمل لنقوم به".

وأضاف أن "التكاليف مرتفعة جدا بالنسبة للأسر العاملة وأنا أكافح من أجل خفضها"، متهما خصومه الجمهوريين بعدم امتلاكهم "خطة" لذلك.

وتنشر الولايات المتحدة نسبة النمو بمعدل سنوي لمقارنة الناتج المحلي الإجمالي بمعدل الربع السابق وتقدير التطورات على مدار العام بأكمله وفق هذا المعدل.

لكن بمقارنته ببساطة بالربع السابق، كما تفعل الاقتصادات المتقدمة الأخرى، يبلغ النمو 0,4 بالمئة.

وأوضحت وزارة التجارة الأميركية في بيانها أن هذا التباطؤ "يعكس قبل كل شيء تباطؤًا في الإنفاق الاستهلاكي والصادرات وإنفاق حكومات الولايات والحكومات المحلية، فضلاً عن تباطؤ الإنفاق الحكومي الفيدرالي".

مع ذلك يبقى الاستهلاك محرك النمو في أكبر اقتصاد في العالم.

وتستهلك الأسر الأميركية قدراً أكبر من الخدمات، خصوصا الرعاية الصحية والخدمات المالية والتأمين، لكنها مبالغ اقل من الأموال على شراء السلع.

وفاجأ معدل النمو الأميركي في 2023 عندما أظهر أنه أقوى بكثير من المتوقع، وتحدى توقعات الركود.

حتى أنه تسارع ليبلغ 2,5 بالمئة في مقابل 1,9 بالمئة في 2022 لأن الاستهلاك ظل قويا، على الرغم من تآكل القوة الشرائية من ناحية بسبب التضخم ومن ناحية أخرى بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.

"إيقاع قوي" في 2024 

رفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشكل كبير توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 خلال الاجتماع الأخير في منتصف آذار (مارس)، إلى 2,1 بالمئة بدلا من 1,4 بالمئة في تقديراته السابقة.

كذلك، بدا صندوق النقد الدولي مؤخرًا أكثر تفاؤلاً بشأن النمو الأميركي في 2024 عما كان عليه قبل ثلاثة أشهر، ويتوقع الآن نموًا بنسبة 2,7 بالمئة في مقابل 2,1% في كانون الثاني (يناير) حسب توقعاته الاقتصادية المحدثة التي نُشرت الأسبوع الماضي.

وبالنسبة للعام 2024، أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند توم باركين في مقابلة مع وكالة فرانس برس في أوائل نيسان (أبريل) إلى أنه يتوقع "تباطؤا" في 2024 في نمو الاقتصاد الأميركي.

وأوضح نظيره في نيويورك جون ويليامز بعد أيام قليلة أنه "يعتقد أن الاقتصاد سيستمر في النمو بمعدل قوي هذا العام، ربما ليس مرتفعا" كما هو الحال في 2023، "ولكن بنسبة 2 بالمئة".

ويتمتع كلاهما بحقوق التصويت هذا العام داخل لجنة السياسة النقدية التابعة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، التي ستجتمع الثلثاء والأربعاء.

ويتوقع الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستواها الحالي، وهو الأعلى منذ أكثر من عشرين عاما، حتى أيلول (سبتمبر) على الأقل، بسبب تجدد التضخم في الأشهر الأخيرة، بعد أرقام مشجعة جدا في نهاية 2023.

لكن الاحتياطي الفيدرالي لا يريد المجازفة باحتمال ارتفاع الأسعار مجددا، لا سيما وأن النمو الاقتصادي وقطاع الوظائف يبدوان متينين على الرغم من الزيادات في أسعار الفائدة التي كان من المفترض أن يكون لها تأثير.

وفي 2020 و2021، تأرجح الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، ليحطم مستوبات قياسية هبوطا وصعودا.

فقد سجل أكبر انخفاض له منذ 1946 (-3,5 بالمئة) بسبب كوفيد-19، مع شهرين من الركود، ثم أقوى نمو منذ عام 1984 (+5,9 بالمئة).