لوبان تعلن: فرنسا لن تسمح بإرسال أسلحة بعيدة المدى لأوكرانيا
صرحت مارين لوبان، زعيمة أقصى اليمين الفرنسي، بأن حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف لن يسمح لأوكرانيا باستخدام الأسلحة الفرنسية بعيدة المدى في حربها مع روسيا، في حال كان للحزب رأي في الحكومة بعد الانتخابات البرلمانية الحالية.
وفي تصريحات لشبكة “سي إن إن” الأميركية، قالت لوبان -المرشحة المحتملة لحزب التجمع الوطني في الانتخابات الرئاسية لعام 2027- إن حكومة للتجمع ستضمن أيضا عدم تمركز القوات الفرنسية في أوكرانيا تحت أي ظرف من الظروف، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.
وكانت لوبان تؤكد موقف الحزب بعد أن رفض الرئيس إيمانويل ماكرون في وقت سابق من هذا العام استبعاد إرسال قوات فرنسية إلى أوكرانيا للمساعدة في تدريب القوات الأوكرانية.
وترى تقارير أن رئيس التجمع الوطني جوردان بارديلا سيكون مرشح حزبه اليميني لمنصب رئيس الوزراء في فرنسا، في أعقاب حل الرئيس إيمانويل ماكرون البرلمان إثر فوز اليمين الفرنسي في الانتخابات الأوروبية.
كما أعلن سيباستيان شونو نائب بارديلا -في وقت سابق- أن الزعيم اليميني قد انتُخب نائبا في البرلمان الأوروبي، لذلك سيكون مرشح حزبه التجمع الوطني لرئاسة الوزراء إثر حصوله على ما سماها “المباركة الشعبية”.
وفى معرض موافقته على ضرورة أن تكون أوكرانيا قادرة على الدفاع عن نفسها ضد حرب روسيا، أبدى بارديلا رفضه لتوفير الأسلحة التي يمكن أن تؤدي إلى تصعيد في الحرب، قائلا إنه يجب على فرنسا ألا تزود أوكرانيا بصواريخ وأسلحة أخرى قادرة على ضرب الأراضي الروسية.
وكانت لوبان -التي خسرت الانتخابات الرئاسية أمام ماكرون- وصفت نتائج انتخابات البرلمان الأوروبي بـ”التاريخية”، مبدية استعدادها لانتخابات جديدة في فرنسا، في حين قال ماكرون إن هذه النتائج سيئة لحكومته وللأحزاب التي “تدافع عن أوروبا”.
ويشار إلى أن بارديلا انتُخب رئيسا لحزب التجمع الوطني في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، خلفا لزعيمته لوبان، ابنة مؤسس الحزب جان ماري لوبان.
ويتطلع حزب التجمع الوطني إلى دور رئيسي في الحكومة الفرنسية بعد الجولة الثانية من التصويت غدا الأحد، ويأمل في ترشيح رئيس الوزراء إذا حصل على أغلبية في الجمعية الوطنية (البرلمان الفرنسي).
وظهر الحزب في الصدارة في الجولة الأولى الأحد الماضي، وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى أن الحزب سيأخذ موقع الصدارة مرة أخرى في الجولة الثانية، لكنه قد “يخفق” في تأمين الأغلبية المطلقة.