بسبب جرائم الاحتيال والنصب... اعتقال إسرائيليين في الخارج

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم السبت، بأنه تم اعتقال أكثر من 13 إسرائيلياً في الخارج خلال الأسابيع القليلة الماضية بناءً على طلبات من الإنتربول لتسليمهم إلى دول مختلفة.

ومن المعروف أن 5 حالات على الأقل تم فيها اعتقال إسرائيليين في اليونان بناءً على طلبات اعتقال مقدمة من فرنسا وبيلاروسيا وروسيا والولايات المتحدة وألمانيا، وفق المصدر ذاته. 

 وتم اعتقال المزيد من الإسرائيليين بموجب أوامر اعتقال وصلت إلى الإنتربول في قبرص والجبل الأسود.

ويستند جزء كبير من طلبات تسليم المطلوبين إلى شبهات الاحتيال وجرائم النقد الأجنبي المزعوم ارتكابها في فرنسا وبولندا وألمانيا والولايات المتحدة الأميركية، وفق ما أشارت "يديعوت أحرونوت".

ويستند جزءٌ آخر من مذكرات الاعتقال إلى شبهات بأن المطلوبين للتسليم قد ارتكبوا جرائم اقتصادية في فرنسا بشكل رئيسي من الاحتيال وغسل الأموال في ما يتعلق باستحصال ضريبة القيمة المضافة بطريقة غير قانونية، وفق الصحيفة العبرية.

وقد ألقي القبض على مواطنين إسرائيليين في قبرص بتهم تتعلق بشراء وتطوير عقارات في الجزء التركي من قبرص. 

وتم القبض على 4 مواطنين إسرائيليين في فرنسا بسبب مذكرات اعتقال صدرت بحقهم بتهمة تهريب الجات (مخدر)، وتم إطلاق سراح الإسرائيليين من السجن بتاريخ 2018/10/11، بكفالة وهربوا وبالتالي تم القبض عليهم لاحقاً في أوروبا بسبب مذكرات الاعتقال الصادرة بحقهم، بحسب الصحيفة.

وقبل بضعة أيام، ألقي القبض على مواطن إسرائيلي في سان بترسبورغ بسبب مذكرة اعتقال دولية صادرة في الولايات المتحدة وكندا بتهمة الاحتيال على المستثمرين بما يصل إلى 233 مليون دولار، وأطلقت محكمة محلية سراحه في نهاية المطاف، على ما يبدو بسبب عدم وجود اتفاقية تسليم للمجرمين بين روسيا والولايات المتحدة، وفق ما أفادت "يديعوت أحرونوت".

ومن بين الإسرائيليين الـ13 الذين اعتقلوا بموجب مذكرات اعتقال من الإنتربول، أُطلِق سراح بعضهم بكفالة حتى تقرر المحكمة المحلية ما إذا كانت ستوافق على طلبات التسليم. 

وبقي آخرون رهن الاحتجاز، حتى أن بعضهم اشتكى من الظروف القاسية في السجن والانتهاكات من جانب المعتقلين العرب والأتراك الذين كانوا مسجونين بجانبهم.