محادثات برعاية الأمم المتحدة لحل أزمة المصرف المركزي الليبي
أعلنت الأمم المتحدة أنها رعت الإثنين في طرابلس محادثات منفصلة بين ممثلين عن الحكومتين المتنافستين في ليبيا في محاولة لحل أزمة البنك المركزي وتداعياتها على قطاع النفط الحيوي للبلاد.
وقالت بعثة الأمم المتّحدة للدعم في ليبيا في بيان إنّها "و في إطار جهودها لحلّ أزمة مصرف ليبيا المركزي، استضافت في مقرّها بطرابلس محادثات منفصلة بين ممثلين عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة من جهة، وعن المجلس الرئاسي من جهة أخرى".
وأوضح البيان أنّ هذه المشاورات "تميّزت بالصراحة، حيث حقّق المشاركون تفاهمات هامة بشأن سبل حلّ الأزمة المحيطة بالمصرف المركزي، وإعادة ثقة الليبيين والشركاء الدوليين في هذه المؤسسة الحيوية".
وبحسب البيان فإنّ الطرفين "اتفقا في نهاية الجلسة على رفع ما توافقا عليه إلى المجلسين للتشاور، على أن يتم استكمال المشاورات يوم غد (الثلاثاء) بهدف التوقيع النهائي على الاتفاق".
وتفاقمت أزمة المصرف المركزي في ليبيا منذ مطلع آب عندما حاول عشرات الأشخاص، بعضهم مسلح، طرد محافظ المصرف، الصديق الكبير، من مبنى البنك. وفي 18 آب، أعلن البنك تعليق كل عملياته عقب اختطاف مدير تكنولوجيا المعلومات الذي أفرج عنه بعد فترة وجيزة. وبعد أيام على ذلك أعلنت سلطات الشرق الليبي أن "مجموعة خارجة عن القانون" قريبة من الحكومة المعترف بها دوليا ومقرها في طرابلس (غرب) سيطرت بالقوة على البنك المركزي. ونتيجة لذلك أعلنت الحكومة في شرق ليبيا ومقرها بنغازي تعليق العمليات في جميع الحقول والموانئ النفطية في المناطق الواقعة تحت سيطرتها.
