الأردن يعتبر الهجوم على مدرسة الأونروا جريمة حرب جديدة

نددت الأردن، اليوم الخميس، بـ”أشد العبارات” استهداف إسرائيل مدرسة تابعة لوكالة “أونروا” في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، واعتبرت ذلك “خرقاً فاضحاً لقواعد القانون الدولي”. جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الأردنية.

وقال البيان: “أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشد العبارات قصف إسرائيل مدرسة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا) في مخيم النصيرات”.

واعتبرت ذلك “خرقاً فاضحاً لقواعد القانون الدولي”، مؤكدة على أن “استمرار إسرائيل في انتهاك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ما هو إلا نتيجة لغياب موقف دولي فاعل وحازم ينهي هذا العدوان المتواصل على قطاع غزة، وما ينتجه من قتل ودمار وكارثة إنسانية غير مسبوقة”.

كما عبرت عن “رفض المملكة واستنكارها لهذا الفعل الذي يتنافى مع القيم الإنسانية والأخلاقية ومع قواعد القانون الدولي، وخاصة اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام 1949”.

وشددت الوزارة على “ضرورة ضمان حماية المدنيين، والمنشآت الحيوية التي تقدم الخدمات الأساسية للأشقاء الفلسطينيين، والمرافق الإنسانية ومراكز الإيواء، التي ينص القانون الدولي على وجوب ضمان حمايتها”.

وأشارت إلى أن “إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، تتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية كاملة للكارثة الإنسانية في غزة”.

وأكدت الوزارة أن “استهداف إسرائيل موظفي الإغاثة والأمم المتحدة، بما في ذلك الأونروا، هي جريمة حرب جديدة تضاف لجرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل في غزة وذهب ضحيتها آلاف الأبرياء”.

ودعت المجتمع الدولي، وخاصةً مجلس الأمن إلى “اتخاذ خطوات فورية وحازمة لوقف هذه الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، وتوفير الحماية اللازمة له، وتلبية حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة”.

والأربعاء، استشهد 18 فلسطينيا بينهم 6 موظفي أونروا، جراء غارة إسرائيلية استهدفت مدرسة “الجاعوني”، بحسب بيانات للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

وخلال الشهور الماضية، استهدفت إسرائيل العديد من المدارس التي تؤوي نازحين، مرتكبة مجازر بحق المدنيين بداخلها، وخاصة من النساء والأطفال.

وبدعم أمريكي مطلق تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة في غزة خلفت أكثر من 136 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.