فضيحة برسم وزير الصحة: لماذا تُباع صحة المواطن في مناطق وتُمنح مجاناً في أخرى؟

في وطنٍ يُنهكه الفساد واللامساواة، وبينما يُكافح المواطن اللبناني للبقاء على قيد الحياة، يطفو سؤال كبير على السطح، موجّه إلى معالي وزير الصحة الدكتور فراس الأبيض: لماذا تُدار وزارة الصحة بمكيالين؟ ولماذا تُحرَم مناطق لبنانية من أبسط حقوقها الصحية، بينما تُمنَح خدمات مجانية لمناطق أخرى؟

حقائق صادمة برسم المحاسبة

خلال الحرب الأخيرة، قدّمت وزارة الصحة مبادرات طبية مجانية، شملت عمليات جراحة العظم التي تُعتبر من أغلى العلاجات، حيث تصل كلفة العملية الواحدة إلى 2000 دولار أميركي. هذه الخدمات قُدّمت مجاناً في مناطق معينة تحت ذريعة "الأوضاع الاستثنائية"، بينما تُركت مناطق أخرى، كطرابلس، عكار، جبل لبنان و العاصمة بيروت ، لتواجه مصيرها. المرضى في هذه المناطق ما زالوا يدفعون ثمن العلاج من قوت يومهم، في مشهد يدعو للتساؤل: لماذا تُميز وزارة الصحة بين اللبنانيين؟

أموال الشعب تُهدر في الكيل بمكيالين

من أين تأتي هذه الأموال التي تُصرف على العمليات المجانية في مناطق معينة؟ أليست من جيوب جميع اللبنانيين؟ إذًا، لماذا لا يستفيد منها جميع المواطنين بالتساوي؟ هل أصبحت وزارة الصحة أداة لخدمة أجندات معينة على حساب صحة المواطن؟

فضيحة بحاجة إلى محاسبة

هذه السياسة الانتقائية التي تُمارسها وزارة الصحة ليست فقط مجحفة، بل تُعتبر تعدياً صريحاً على حقوق اللبنانيين كافة. إنها جريمة أخلاقية ووطنية يجب أن تُواجه بالمحاسبة. على الوزير فراس الأبيض أن يقدّم تفسيراً واضحاً لهذا التمييز، وإلا فإن صمته يعني اعترافه الضمني بوجود فساد أو ضغوط سياسية تُسيّر قرارات الوزارة.

رسالة إلى الشعب اللبناني

لا يمكن السكوت عن هذا الظلم. إذا كنّا ندفع الضرائب ونتحمّل الانهيار الاقتصادي، فمن حقنا أن نحصل على الخدمات الصحية ذاتها بغض النظر عن المنطقة التي نعيش فيها. على الشعب اللبناني أن يُطالب بمحاسبة المسؤولين وإيقاف هذه المهزلة فوراً.

إلى معالي الوزير: ساعة الحقيقة قد دقّت

معالي الوزير فراس الأبيض، أنتم في موقع المسؤولية اليوم. إن السكوت على هذه الفضائح سيُسجَّل في تاريخكم، وسيُذكر أنكم سمحتم بتقسيم الوطن حتى في الصحة. إذا كانت لديكم ذرة من الضمير المهني، فعليكم تصحيح هذا الخلل فوراً ومحاسبة كل من يقف وراء هذه السياسات.

لن نصمت بعد اليوم

هذه ليست مجرّد تساؤلات عابرة، بل دعوة للتحرك الجاد. نحن أمام كارثة تتطلب استنفاراً شعبياً وإعلامياً. لن نترك هذا الملف يُدفن كما دُفنت حقوقنا