مصر تستقبل «الجرحى» الفلسطينيين السبت عبر معبر رفح

لأول مرة منذ نحو 9 أشهر، من المقرر أن تبدأ، السبت، عمليات إجلاء المرضى والمصابين من قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي بعد إعادة فتح جانبه الفلسطيني الذي احتلته إسرائيل في مايو (أيار) الماضي، بحسب تأكيدات رسمية مصرية وفلسطينية.

وأعلن محافظ شمال سيناء الحدودية مع غزة وإسرائيل، اللواء خالد مجاور، الجمعة، فتح معبر رفح مع قطاع غزة لاستقبال الجرحى.

مجاور غرد عبر منشور على منصة «إكس»، قائلاً: «صرحت منذ أيام لجميع الإعلاميين بقرب فتح معبر رفح لاستقبال الجرحى، وتم الإعلان عن فتحه الجمعة، وسنبدأ في استقبال المصابين»، مضيفاً أنه «ترجمة لنجاح السياسة المصرية وشكراً لكل مَن يدعمنا».

في الوقت نفسه، قالت وزارة الصحة الفلسطينية، الجمعة، إن عمليات الإجلاء الطبي من غزة إلى مصر ستبدأ السبت مع إعادة فتح معبر رفح. وأضافت الوزارة أن أول مجموعة من المرضى الذين يحتاجون إلى الإجلاء الطبي ستغادر غزة في حافلات عبر المعبر، السبت، بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

في حين نقلت تقارير إعلامية، الجمعة، عن ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية، ريك بيبركورن، أن نحو 50 مريضاً سيعبرون الحدود.

وكانت إسرائيل قبل احتلال المعبر قد قصفته ودمرت أجزاء كبيرة منه، لكن مصدر رسمي في محافظة شمال سيناء، قال لـ«الشرق الأوسط» إنه «تم خلال الأيام الماضية تأهيل المعبر من جديد عبر آليات هندسية مصرية، وأصبح جاهزاً للعمل».

المصدر أكد أن وزارة الصحة المصرية والأجهزة المعنية في محافظة شمال سيناء رفعت درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات في المحافظة والمحافظات المجاورة من أجل استقبال الجرحى والمرضى الفلسطينيين.

وتأتي خطوة إعادة فتح المعبر بعد مفاوضات متعثرة مع إسرائيل التي كانت تصر على وجود ممثلين دائمين لها فيه، وهو ما رفضته مصر، وأصرت على عودة الوضع لما كان عليه، وفقاً لاتفاقية المعابر والحدود الموقعة عام 2005 بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، التي تقضي بأن يكون المعبر تحت إدارة الأخيرة مع مراقبة أوروبية.

وأعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، الجمعة، عن استئناف التكتل الأوروبي لمهمته المدنية لمراقبة معبر رفح الحدودي الذي يربط قطاع غزة بمصر، والذي يُعد نقطة العبور الرئيسية للقطاع الفلسطيني.

وأشارت كالاس إلى وجود توافق واسع بين وزراء خارجية الدول الأعضاء على الدور المحوري الذي يمكن أن تلعبه بعثة المساعدة الحدودية التابعة للاتحاد الأوروبي في دعم اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة «حماس»، التي تدير قطاع غزة.

وذكرت كالاس عبر منصة «إكس» أن البعثة الأوروبية بدأت نشر فرقها المدنية عند معبر رفح بناءً على طلب الفلسطينيين والإسرائيليين، بهدف دعم الموظفين الفلسطينيين العاملين على الحدود والسماح بنقل أفراد من القطاع، مثل الحالات التي تحتاج إلى رعاية طبية خارج غزة.

ونقلت تقارير إعلامية عن مسؤولين فلسطينيين وقيادات في حركة «حماس»، أن إدارة المعبر ستنتقل الآن إلى أعضاء من السلطة الفلسطينية بالتعاون مع المراقبين الأوروبيين.

وقبل يومين وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على عودة بعثته للمراقبة المدنية للعمل على معبر رفح، فيما أكد متحدث باسم البعثة لـ«الشرق الأوسط» في وقت سابق أن البعثة استعدت خلال الأيام الماضية لاستئناف عملها في معاونة السلطة الفلسطينية لأداء عملها بشكل أفضل على المعبر.

وتأسست بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية من قِبل مجلس الاتحاد الأوروبي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2005، لتكون بمثابة «طرف ثالث» على نقطة العبور الحدودية بين غزة ومصر، وفقاً لاتفاقية الحركة والعبور لعام 2005 بين الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية لوضع مبادئ عمل معبر رفح.

وبعد تعليق العمليات على معبر رفح، في يونيو (حزيران) 2007 نظراً لسيطرة حركة «حماس» عليه، قامت البعثة الأوروبية للمساعدة الحدودية بتنفيذ مشروع استعداد طويل الأمد مع نظرائها الفلسطينيين، عن طريق أنشطة بناء القدرات لتعزيز قدرتهم على إعادة الانتشار على معبر رفح، عندما تسمح الظروف بذلك.

وتضم البعثة، في هيكليتها ووضعها الاستعدادي الحاليين، عشرة موظفين دوليين، وثمانية محليين، ويجري تجديد تفويض البعثة الأوروبية للمساعدة الحدودية لمعبر رفح على أساس سنوي.

وفي نوفمبر عام 2005، وقّعت السلطة الفلسطينية، بصفتها طرفاً أول، وإسرائيل بصفتها طرفاً ثانياً، اتفاقاً عُرف باسم «اتفاق المعابر»، جرى من خلاله وضع الشروط والضوابط والمعايير التي تنظم حركة المرور من الأراضي الفلسطينية وإليها، من خلال هذه المعابر، واتُّفق خلاله على أن يكون هناك طرف ثالث هو الاتحاد الأوروبي. ويتضمن الاتفاق أن تُخطر السلطة الفلسطينية إسرائيل بمن يمرون من خلال المعابر لمنع أي أشخاص مشتبَه بهم من العبور، وأن يضمن الاتحاد الأوروبي تنفيذ ذلك، وأيضاً يجري عقد اجتماعات دورية بين الجمارك الفلسطينية والإسرائيلية، بحضور الجمارك المصرية، كلما أمكن؛ لبحث المستجدات فيما يخص المعابر.