رئيس أوغندا يتعهد بمواصلة استخدام المحاكم العسكرية للمدنيين رغم حكم بحظرها
قال الرئيس الأوغندي يوويري موسيفيني اليوم السبت إن حكومته ستواصل محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية حتى بعد أن حظرت المحكمة العليا في البلاد هذه الممارسة وقضت بعدم دستوريتها.
وفي قرار صدر بالأغلبية أمس الجمعة، حظرت المحكمة العليا في الدولة الواقعة في شرق أفريقيا محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية وأمرت بنقل جميع القضايا الدائرة فيها إلى محاكم مدنية.
ووصف موسيفيني في بيان لوسائل الإعلام اليوم قرار المحكمة بأنه خاطئ، وقال إن المحاكمات العسكرية تعزز المحاكم المدنية وساعدت في تهدئة الأوضاع بمنطقة كاراموجا في شمال شرق أوغندا التي تشهد عنفا مسلحا.
وقال “البلاد لا يحكمها القضاة… ساعدتنا المحاكم العسكرية في ضبط كاراموجا. لا يمكننا ولن نتخلى عن هذه الأداة المفيدة للاستقرار”.
يتهم نشطاء حقوقيون وسياسيون معارضون حكومة موسيفيني باستخدام المحاكم العسكرية لمقاضاة قيادات المعارضة وأنصارها بتهم مدفوعة بدوافع سياسية.
وقضاة المحاكم المدنية مستقلون، لكن قضاة المحاكم العسكرية يعينهم الرئيس.
ولم يصرح موسيفيني، الذي يرأس البلاد منذ 1986، علانية ما إذا كان سيسعى لإعادة انتخابه في انتخابات العام المقبل، غير أن ذلك متوقع إلى حد كبير.
