فرنسا... رئيس الوزراء ينجح بإقرار ميزانية البلاد ويفلت من حجب الثقة

نجح رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا بايرو في فرض إقرار ميزانية فرنسا رغم عدم تمتعه بالأغلبية، في ظل تصميم الاشتراكيين على حجب الثقة عن الحكومة.

وبعد شهرين من إطاحة الحكومة السابقة، يبدو بايرو واثقا من بقائه في السلطة.

وقال بايرو أمام الجمعية الوطنية "لا يمكن لأي بلد أن يقوم بدون ميزانية"، متعهدا تحمل حكومته المسؤولية عن مشروع ميزانية 2025، وهو نص توافقي تمخض الجمعة عن لجنة برلمانية مشتركة تضم 14 نائبا وعضوا في مجلس الشيوخ.

وكما كان متوقعا، رد حزب فرنسا الأبية اليساري المتطرف، العضو في الائتلاف اليساري، بإعلان اقتراح بحجب الثقة.

من جهته، أكد التكتل الاشتراكي في بيان أن "مشروع قانون المالية لعام 2025 يمثل ميزانية يمينية"، لكنه أشار إلى "روح المسؤولية" و"مصلحة البلاد" في "عدم فرض حجب الثقة عن الحكومة في الوقت الذي تترقب فيه فرنسا الميزانية".

وتواجه فرنسا التي تعاني ديونا عامة قياسية، تحديات صعبة مذ قام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بحل البرلمان في مطلع حزيران/يونيو عقب هزيمة معسكره في الانتخابات الأوروبية.

ومنذ الانتخابات التشريعية، لم تتشكل أي أغلبية في البرلمان المنقسم إلى ثلاث كتل (اليسار واليمين الوسط واليمين المتطرف).

وإذ أقر زعيم التكتل الاشتراكي بوريس فالو الأحد بحصول الحزب الاشتراكي الفرنسي على "تنازلات" بشأن الميزانية، فإن هذه التنازلات "تبقى غير كافية إلى حد كبير".

وأضاف "لكننا ندرك أيضا أن هذا البلد يحتاج إلى ميزانية ونحن ننصت إلى مخاوف الشركات والمجتمعات والجمعيات".

وقلّل رئيس لجنة المال في الجمعية الوطنية إريك كوكريل، من أهمية حاجة البلاد الملحة إلى ميزانية، في حين يسمح قانون خاص تم التصويت عليه في نهاية عام 2024 بإدارة الشؤون الجارية وأن مشروع قانون قد يسمح بالتصويت بشكل سريع على الأحكام العاجلة والمتفق عليها.

وفي ما يتعلق بحزب التجمع الوطني، يتعين على مارين لوبن، رئيسة التكتل في الجمعية، وجوردان بارديلا، رئيس الحزب، بت الأمر.