مصر تتبنى برنامج تقشف حكومي لثلاثة أشهر
أعلن مجلس الوزراء المصري، الخميس، أنه وافق على مشروع قرار بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات المدرجة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية للعام المالي الحالي، وترشيد استهلاك الكهرباء لهذه الجهات بنسبة 20%، لمدة 3 أشهر.
اتخذت الحكومة المصرية قراراً استثنائياً يتضمن إجراءات تقشفية شاملة على مستوى الجهات الحكومية والهيئات الاقتصادية العامة، بموجب موافقة مجلس الوزراء يوم الخميس الماضي.
يرمي المشروع المقرر إلى ترشيد الإنفاق العام بشكل كبير خلال الربع القادم، مع التركيز بشكل خاص على خفض استهلاك الطاقة الكهربائية عبر تقليله بنسبة خمسة وعشرين بالمائة للجهات الحكومية المختلفة المرتبطة بالموازنة العامة والمؤسسات الاقتصادية.
أرجعت الحكومة المصرية هذه الخطوة إلى الظروف الإقليمية الحالية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها المحتملة، مؤكدة ضرورة إعادة هيكلة أولويات الصرف الحكومي لتخفيف الضغط على الموارد والاستعداد لمواجهة التأثيرات الاقتصادية السلبية المتوقعة من الأزمة الراهنة.
