نسيب غبريل: إعادة هيكلة المصارف تتطلب وقتاً ودرساً معمقاً من الحكومة والبرلمان
أكد الباحث الاقتصادي والخبير المالي د. نسيب غبريل، في حديث إلى صوت كلّ لبنان، أن مسألة إعادة هيكلة المصارف ليست فقط عند الحكومة بل أيضاً عند مجلس النواب، لافتاً إلى أنّ الموضوع تقنيّ وطويل، لذلك يجب على الحكومة أن تأخذ وقتها بدرس مضمون قانون إعادة انتظام العمل المصرفي. ولفت غبريل إلى أنّ الحكومة تسعى من خلال ما تقوم به إلى أن تظهر لصندوق النقد الدولي الجدية في موضوع الإصلاحات وذلك قبل الاجتماعات نصف السنوية للصندوق والبنك الدولي التي تبدأ في 21 من الشهر الجاري.
وأوضح غبريل أنه في حال وافقت الحكومة على مشروع القانون هذا، فستحيله إلى مجلس النواب الذي سيستفيض بدرسه، لأنّ دوره الرقابي يملي عليه مناقشة معمّقة لمضمون مشروع القانون.
غبريل أكد أن مشروع قانون إعادة هيكلة المصارف لا علاقة له بتحديد مصير الودائع على الرغم من ارتباطه به، مشيراً إلى أنه لا يمكن لأيّ جهة التهرب من مسؤولياتها بشأن حقوق المودعين.
