السويد تُشدّد الرقابة على المتفجرات

أعلنت الحكومة السويدية نيتها تشديد الرقابة على التعامل مع المواد المتفجرة، بعد سلسلة انفجارات شهدتها البلاد منذ مطلع العام.

وقال وزير الدفاع المدني كارل أوسكار بولين إن هناك قصورا في رقابة البلديات على استخدام المواد المتفجرة، مشيرا إلى أن الحكومة قرّرت تكليف هيئة الطوارئ وحماية المجتمع (MSB) بمهمة التأكد من أن البلديات تقوم بواجباتها الرقابية بشكل فعال.

وبحسب الأرقام الرسمية، أصدرت البلديات 3750 تصريحا للتعامل مع المتفجرات خلال العام 2022، لكن لم تجر سوى 352 عملية رقابة ميدانية.

وبحسب الاقتراح الجديد للحكومة، ستلزم البلديات بأخذ المخاطر الأمنية بالاعتبار قبل منح تصاريح التعامل مع المتفجرات، كأن يكون مقدم الطلب على علاقة بأشخاص من الأوساط الإجرامية.

كما سيتعيّن على الجهات الحاصلة على تراخيص، الإبلاغ مسبقاً للبلدية المعنية عن كل عملية استخدام للمواد المتفجرة، في محاولة لسد الثغرات التي استغلتها شبكات الجريمة المنظمة.

وبحسب الحكومة، فمن أبرز الإشكاليات أن التفجيرات قد تتم في مواقع بناء ببلدية معينة رغم أن الترخيص صدر من بلدية أخرى، ما يصعب على السلطات المحلية متابعة الأنشطة الفعلية. 

وأكد وزير العدل غونّار سترومر أن الحكومة تعد لمزيد من التشريعات الصارمة في هذا المجال، وأن الجهود تجري على مستوى الاتحاد الأوروبي لتشديد الرقابة على المتفجرات الصناعية والألعاب النارية التي تستغل في تنفيذ جرائم.

وقال سترومر: "نقوم الآن بسد الثغرات خطوة بخطوة. من المهم جداً أن نكثف الضغط على كل أنواع المتفجرات المستخدمة في موجة العنف".

وكانت السويد شهدت بداية العام موجة من التفجيرات وصل عددها إلى العشرات خلال فترة قصيرة وتركزت في ضواحي ستوكهولم.

وقال رئيس الوزراء أولف كريسترشون حينها إن موجة التفجيرات غير المسبوقة "إرهاب داخلي" يستوجب تعبئة شاملة من المجتمع لمكافحته.