وزارة الصحة العامة و"اليونيسف" تطلقان أول سياسة ل"صون الأطفال" في دور الحضانة في لبنان
في خطوة أساسية لتعزيز حماية الطفل في مرحلة الطفولة المبكرة، أطلقت وزارة الصحة العامة، بالشراكة مع منظمة اليونيسف، "سياسة صون الطفل في دور الحضانة في لبنان"، التي تم تطويرها بالتعاون مع الجامعة الأميركية في بيروت (AUB).
تواجه أنظمة حماية الطفل في لبنان تحديات متزايدة في ظل الأزمات المستمرة والمتراكمة في لبنان، مما جعل الأطفال أكثر عرضة للاستغلال والإهمال وسوء المعاملة. وقد سلطت حوادث سابقة من سوء معاملة الاطفال في الأعوام الماضية الضوء على الحاجة الملحة لسد ثغرة تتعلق بغياب سياسات ومعايير تضمن السلامة الجسدية والنفسية للأطفال في دور الحضانة.
واستهل الوزير ناصر الدين الكلمة التي ألقاها بالتأكيد على أهمية سياسة صون الطفل في دور الحضانات وأوضح أنها تسعى إلى إنشاء بيئة آمنة وصحية للأطفال، حيث يتمتع كل طفل بحقوقه الأساسية في الحماية والرعاية. وقال: "إن الأطفال هم مستقبلنا، ومن واجبنا جميعًا كأفراد ومؤسسات حماية حقوقهم ورفاهيتهم. أن سياسة الصون ليست مجرد إجراء إداري، بل هي التزامٌ أخلاقي وقانوني تجاه أطفالنا تهدف إلى وضع إطار شامل يضمن عدم تعرض الأطفال لأي شكل من أشكال العنف أو الإهمال. نحن نؤمن بأن كل طفل يجب أن ينمو في بيئة مليئة بالحب والدعم، حيث تتضافر الجهود بين وزارة الصحة العامة ووزارات العدل والشؤون الاجتماعية و الجمعيات المحلية العاملة على حماية الأطفال وغيرها من الجهات المعنية لتحقيق هذا الهدف".
الحضانات ذات الجودة العالية ليست فقط مكانًا آمنًاً، بل هي بيئة توفّر للأطفال الاستقراروالتحفيز الذهني، وهي عناصر حيوية لنموهم العاطفي والاجتماعي. من خلال وضع معايير واضحة لكيفية صون الأطفال في الحضانة تهدف هذه السياسة إلى تعزيز ثقة الأهل بالحضانات وتقديم ضمانات بأن أطفالهم ينمون في بيئات آمنة ومُراعية لاحتياجاتهم.
قال السيد أكيل أيار، ممثل اليونيسف في لبنان: "إن هذه السياسة خطوة مهمة وفي الوقت المناسب لحماية أطفالنا الأصغر سنًا والأكثر ضعفًا. عندما يطمئن الأهل إلى أن أطفالهم بأمان، يكونون أكثر استعدادًا لتسجيلهم في الحضانة او برامج التعليم المبكر، مما يدعم نموهم .
علاوة على ذلك, تمكّن "الحضانة الآمنة" عدداً اكبر من الأباء و الأمهات من تسجيل ابنائهم في الحضانة والمشاركة في سوق العمل، مع ما يحمل ذلك من آثار اجتماعية واقتصادية إيجابية واسعة النطاق على المجتمع ككل."
تتضمن السياسة الجديدة خطوات عملية يجب على الحضانات الالتزام بها لجعل الحضانة "آمنة" يشمل ذلك توقيع جميع العاملين فيها على مدوّنة سلوك واضحة، واعتماد معايير آمنة للتوظيف، وتوفير تدريب إلزامي لجميع الموظفين حول مبادئ حماية و صون الطفل، بالإضافة إلى إنشاء أنظمة فعّالة للإبلاغ والاستجابة لأي مخاوف تتعلق بالحماية، بدءًا من المخاطر البسيطة وصولًا إلى حالات الأذى الجسيم على الأطفال.
في خدمات الحضانة، لا يقتصر صون الأطفال على تحديد المخاطر، بل يتعلق الأمر بإرساء ثقافة يومية من الرعاية واليقظة. تعزز هذه السياسة دور كل فرد يعمل في هذا القطاع ليمتلك القدرة على "رؤية و الإنتباه للمخاطر، واتخاذ الإجراء المناسبة"، بما يضمن عدم المساس بأمن أي طفل.
تمّ إعداد هذه الوثيقة بفضل المساهمة التقنية القيّمة من الجامعة الأميركية في بيروت، نقابات دور الحضانة في لبنان، وزاراتي العدل والشؤون الاجتماعية، لجنة الأم والطفل النيابية، وعدد من الجهات الفاعلة في مجال حماية الطفل في مختلف أنحاء لبنان، بما في ذلك جمعيات "حماية"، إتحاد حماية الأحداث في لبنان و جمعيّة كرامة .
