وثيقة مسرّبة تكشف: خطة بري وحزب الله لتفريغ قرار حصر السلاح قبل أن يُطبّق"

حصلت مصادر سياسية وإعلامية على معلومات موثوقة حول خطة متكاملة، يجري إعدادها في الكواليس بين رئيس مجلس النواب نبيه بري وقيادات رفيعة في حزب الله، هدفها الأساسي الالتفاف على قرار الحكومة اللبنانية الأخير بحصر السلاح بيد الدولة.

الوثيقة، التي تم تداولها في دوائر ضيقة منذ أواخر تموز، تكشف سلسلة من الخطوات العملية لتقليص نطاق القرار وتحويله من أداة لاستعادة السيادة، إلى غطاء لإبقاء ترسانة حزب الله خارج أي مساس.

محاور الخطة كما وردت في الوثيقة:

1. تعريف انتقائي للسلاح "غير الشرعي":
الاتفاق على صيغة قانونية–إعلامية تصنّف السلاح العشائري والفوضوي كمستهدف أول، مع استثناء صريح لسلاح حزب الله تحت مسمى "سلاح المقاومة"، على أن يُربط أي بحث فيه بـ"التفاهمات الإقليمية".

2. توجيه العمليات الميدانية:
إلزام الجيش بتركيز انتشاره في بعلبك–الهرمل، طرابلس، وبعض المخيمات الفلسطينية، وتجنب أي وجود مباشر في مناطق نفوذ الحزب، بما في ذلك الضاحية الجنوبية والبقاع الجنوبي.

3. إطلاق مسار "التسليم الطوعي":
فتح باب تسليم بنادق فردية ومسدسات من قبل مواطنين محددين، مع تضخيم إعلامي لهذه المشاهد لخلق صورة نجاح وهمية، فيما يبقى السلاح الثقيل والصواريخ والطائرات المسيّرة خارج أي جرد أو مصادرة.

4. التحكم بالإيقاع السياسي:
تواصل مستمر بين فريق بري ومكاتب قيادية في الحزب، لضبط أي تحرك حكومي أو أمني قد يقترب من خطوط التماس مع مواقع الحزب، بذريعة "منع الفتنة" و"الحفاظ على السلم الأهلي".

5. تأجيل بلا سقف زمني:
إرجاء النقاش في ملف سلاح الحزب إلى ما بعد "تفاهمات دولية–إقليمية" غير محددة المدة، بما يجعل القرار الحكومي عمليًا مجمدًا في أهم بنوده.

الجيش اللبناني، بحسب الوثيقة، يُبقي على موقفه المبدئي بدعم قرار الحكومة، لكنه يواجه ضغوطًا سياسية مكثفة تجبره على العمل ضمن حدود مرسومة مسبقًا، وتمنعه من المساواة بين كل أشكال السلاح غير الشرعي.

هذه الخطة، إذا نُفذت، ستخلق مشهدًا سياسيًا–أمنيًا جديدًا: الدولة تظهر بمظهر الممسكة بزمام الأمور، بينما الواقع الميداني يؤكد أن السلاح الأقوى والأكثر تنظيمًا بقي فوق القانون، وأن القرار الحكومي تحوّل إلى أداة لإدامة ازدواجية السلطة.

إن كشف هذه الوثيقة أمام الرأي العام اللبناني والعربي والدولي ليس ترفًا سياسيًا، بل ضرورة لحماية ما تبقى من سيادة الدولة ومنع تحويل الجيش إلى أداة شكلية في لعبة أكبر من صلاحياته.