محكمة يونانية تتهم 17 من أفراد خفر السواحل على خلفية غرق قارب مهاجرين
قالت ثلاثة مصادر، اليوم الجمعة “إن محكمة بحرية يونانية وجهت اتهامات إلى 17 من أفراد خفر السواحل على خلفية واحدة من أسوأ حوادث غرق قوارب المهاجرين في البحر المتوسط والتي حدثت قبل عامين ويعتقد أن مئات الأشخاص غرقوا حينها”.
وأثار غرق قارب مكتظ بالمهاجرين في المياه الدولية قبالة سواحل مدينة بيلوس جنوب غرب اليونان في 14 يونيو حزيران عام 2023 صدمة في أوروبا وخارجها. ولا تزال المحكمة البحرية تحقق في ملابسات الواقعة.
وكانت سفينة تابعة لخفر السواحل تراقب القارب، المسمى “أدريانا”، لمدة 15 ساعة قبل أن ينقلب ويغرق. وكان القارب قد غادر ليبيا متجها إلى إيطاليا وعلى متنه حوالي 750 شخصا. ويُعتقد أنه لم ينجُ منهم سوى 104 أشخاص.
ونفت سلطات خفر السواحل اليونانية مرارا ارتكاب أي خطأ في التعامل مع اللأمر.
وقالت ثلاثة مصادر قانونية إن أحد القضاة سيستدعي أفراد خفر السواحل البالغ عددهم 17 للرد على اتهامات من بينها عرقلة حركة النقل والتسبب في غرق سفينة أو المساعدة في ذلك.
وقال مسؤول في خفر السواحل اليوناني اتصلت به رويترز إن الخدمة لم تتلق إخطارا رسميا بالاتهامات وطلبت من المحكمة البحرية إطلاعها على الأمر.
ويشمل النظام القضائي اليوناني عدة مراحل تحضيرية، كما أن تجميع التهم لا يعني بالضرورة أن الفرد ستجري محاكمته.
ويعتزم نشطاء حقوق الإنسان ومحتجون آخرون تنظيم مسيرات في أنحاء اليونان في 21 يونيو حزيران لإحياء الذكرى السنوية الثانية لحادث غرق السفينة.
وتقول اليونان إن خفر السواحل يعمل مع مراعاة احترام حقوق الإنسان إذ أنقذ أكثر من 250 ألف شخص منذ عام 2015 في وقت كانت فيه البلاد في مقدمة الدول الأوروبية التي تعاني من أزمة الهجرة.
