بيان من الخارجية المصرية بشأن "قافلة الصمود" وضوابط زيارة الحدود مع قطاع غزة

أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانا بشأن قافلة "الصمود" لكسر الحصار على غزة، والتي انطلقت من تونس، قاصدة الوصول إلى الأراضي المصرية على الحدود مع قطاع غزة.

ورحبت ب"المواقف الدولية والإقليمية، الرسمية والشعبية، الداعمة للحقوق الفلسطينية، والرافضة للحصار والتجويع والانتهاكات الإسرائيلية السافرة والممنهجة بحق الشعب الفلسطيني بقطاع غزة"، مؤكدة "استمرار مصر في العمل على كل المستويات لإنهاء العدوان على القطاع، والكارثة الإنسانية التي لحقت بأكثر من 2 مليون من الأشقاء الفلسطينيين".

وأكدت أنه "في ظل الطلبات والاستفسارات المتعلقة بزيارة وفود أجنبية للمنطقة الحدودية المحاذية لغزة مدينة العريش ومعبر رفح خلال الفترة الأخيرة، للتعبير عن دعم الحقوق الفلسطينية، تؤكد مصر ضرورة الحصول على موافقات مسبقة لإتمام تلك الزيارات".

وشددت على أن "السبيل الوحيد لمواصلة السلطات المصرية النظر في تلك الطلبات هو من خلال اتباع الضوابط التنظيمية والآلية المتبعة منذ بدء الحرب على غزة، وهي التقدم بطلب رسمي للسفارات المصرية في الخارج أو من خلال الطلبات المقدمة من السفارات الأجنبية بالقاهرة، أو ممثلي المنظمات الى وزارة الخارجية".

ونوهت بأنه "سبق وأن تم ترتيب العديد من الزيارات لوفود أجنبية، سواء حكومية أو من منظمات حقوقية غير حكومية".

وأكدت أهمية "الالتزام بتلك الضوابط التنظيمية التي تم وضعها، لضمان أمن الوفود الزائرة نتيجة لدقة الأوضاع في تلك المنطقة الحدودية منذ بداية الأزمة في غزة"، مشيرة إلى أنه "لن يتم النظر في أية طلبات أو التجاوب مع أية دعوات ترد خارج الإطار المحدد بالضوابط التنظيمية والآلية المتبعة في هذا الخصوص".

وأشارت إلى أهمية "التزام مواطني كل الدول بالقوانين والقواعد المنظمة للدخول إلى الأراضي المصرية، بما في ذلك الحصول على التأشيرات او التصاريح المسبقة والمنظمة لذلك".

وشددت على "موقفها الثابت الداعم لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه، والرافض للانتهاكات الإسرائيلية الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني"، مؤكدة أهمية "الضغط على إسرائيل لإنهاء الحصار على القطاع والسماح بالنفاذ الإنساني من كل الطرق والمعاير الإسرائيلية مع القطاع".