خاص مراسل نيوز. "أين ذهبت المليارات؟ حزب الله يوقف التعويضات والناس بلا مأوى" .

توقّفت الدفعة الأخيرة من تعويضات الترميم التي كان "حزب الله" يدفعها للمتضرّرين من العدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان، ما فتح باب التساؤلات مجددًا حول مستقبل إعادة الإعمار، ودور الحكومة في تحمّل مسؤولياتها تجاه مئات آلاف المتضررين.

منذ إعلان وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، باشرت مؤسسة "جهاد البناء" التابعة للحزب عمليات مسح الأضرار في الجنوب والضاحية والبقاع، واستطاعت حتى اليوم دفع ما يقارب 90 في المئة من تعويضات الترميم، بحسب ما أعلنت المؤسسة رسميًا.

أكثر من مليار دولار... والتوقف يثير القلق

تشير تقديرات "جهاد البناء" إلى أن حجم التعويضات المدفوعة فاق المليار دولار، شملت مساعدة أكثر من 290 ألف وحدة سكنية وتجارية وتربوية تضرّرت بفعل القصف الإسرائيلي، فيما تمّ دفع ما يزيد عن 320 مليون دولار كمساعدات إيواء للعائلات التي فقدت منازلها بالكامل – تغطي بدل إيجار لعام كامل.

لكن، وابتداءً من 23 حزيران/ يونيو الفائت، توقّف الحزب عن صرف الدفعات المتبقية، مع تأكيد رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" الشيخ علي دعموش أن التأجيل مردّه إلى نقص حاد في التمويل، على أن تُستأنف الدفعات عند توفّر الإمكانات المالية. دعموش حمّل الحكومة جزءاً من المسؤولية، مشيرًا إلى غياب تقديمات الدولة في ملف الإعمار حتى اليوم.

الكلفة الإنسانية والميدانية

بحسب الإحصاءات، دمّرت الحرب نحو 42 ألف وحدة سكنية بالكامل، وألحقت الضرر بما يقارب 145 ألف منشأة في مختلف المناطق، مما رفع فاتورة الأضرار إلى مستويات قياسية. ومع استمرار القصف اليومي على الخطوط الأمامية، لا تزال ظروف السلامة والأمان غائبة عن المناطق المستهدفة، وهو ما يعرقل انطلاق أي عملية إعادة إعمار فعلية.

الدولة غائبة... والدعم الخارجي مقيّد

في المقابل، لم تصرف الحكومة اللبنانية أيّ مساعدات مباشرة حتى اللحظة، فيما لا يزال قرض البنك الدولي البالغ 250 مليون دولار مخصصاً للبنى التحتية، وليس لترميم المنازل. كذلك، لم تُحدَّد آلية واضحة للاستفادة من المساعدات الدولية، ومنها 20 مليون دولار قدمها العراق، في وقت ترفض فيه الحكومة قبول أي تمويل إيراني عبر القنوات الرسمية.

إعادة الإعمار مؤجَّلة... والناس في الانتظار

في الوقت الذي لا يزال فيه مجلس الجنوب يعمل على إزالة الركام في بعض المناطق، فإن غياب التمويل الرسمي وعدم وضوح الرؤية الحكومية، يضع المتضرّرين أمام واقع قاسٍ: لا تعويضات كافية، ولا خطّة لإعادة الإعمار، ولا بيئة آمنة تسمح بالعودة الفعلية.

وبين أزمة التمويل وشبح الحرب المستمر، تبقى آلاف العائلات رهينة الانتظار، فيما تتحوّل قضية التعويضات من ملف إنساني ملحّ، إلى ورقة سياسية مؤجلة حتى إشعار آخر.