«حين يصبح التحريض على الجيش وجهة نظر: هل يحاكم إبراهيم الأمين؟»

في زمن الانهيار، يخرج علينا بعض الأقلام لتزرع بذور الفتنة وتشكّك في المؤسسة الوحيدة التي بقيت صامدة: الجيش اللبناني. آخر هذه الأقلام، ما كتبه إبراهيم الأمين، الذي لم يجد حرجًا في مهاجمة الجيش واتهامه بالعمالة للخارج، وصولًا إلى التلويح بانقسامه وتدميره إذا التزمت الحكومة بقرارها حصر السلاح بيد الدولة.

هل يدرك الأمين خطورة ما كتب؟ هل يعرف أن ما قاله لا يندرج ضمن حرية التعبير بل ضمن خانة التحريض على الفتنة، وإضعاف الروح الوطنية، وتحقير مؤسسة دستورية؟

المؤسف أن خطابًا كهذا يُسوَّق وكأنه قراءة سياسية، فيما هو في الجوهر دعوة علنية إلى تمرد عسكري، وتهديد مبطّن باستخدام الميليشيا ضد الدولة والجيش. هذا ليس تحليلًا سياسيًا، بل جرم يعاقب عليه القانون وفق المواد 317 وما يليها من قانون العقوبات التي تعاقب على كل ما يحرّض على الفتنة أو يهدد السلم الأهلي.

الهجوم على الجيش ليس رأيًا. هو اعتداء مباشر على وحدة الكيان اللبناني. من يزرع فكرة أن الجيش "أداة الخارج" إنما يمهّد لتفكيكه وضرب هيبته. ومن يقول إن إدخال الجيش في مواجهة مع السلاح غير الشرعي سيقسمه، إنما يحرّض العسكريين أنفسهم على العصيان.

هنا لا تعود القضية مجرد مقال صحافي، بل جريمة سياسية وأمنية بامتياز. ولذلك، يصبح السؤال مشروعًا:
أليس من واجب القضاء استدعاء إبراهيم الأمين ومحاسبته على ما كتب؟

الجيش خط أحمر. والتهويل عليه ليس وجهة نظر. من يهاجم الجيش علنًا، يهاجم لبنان. ومن يزرع الشكوك في قلب المؤسسة العسكرية، يفتح الباب لحرب أهلية جديدة.

لقد آن الأوان أن يُدرك اللبنانيون أن المعركة لم تعد فقط مع حزب يحتفظ بالسلاح خارج الدولة، بل أيضًا مع ماكينة إعلامية تمهّد فكريًا للانقلاب على الدستور والطائف. مواجهة هذا المشروع لا تكون بالخطابات فقط، بل بإجراءات قانونية حاسمة: استدعاء، محاكمة، وإدانة.

فليُسجّل التاريخ: في لحظة مصيرية من عمر لبنان، هناك من كتب ليُضعف الجيش. وهناك من وقف ليقول: كفى.