الوفاء للمقاومة" عن ورقة الاقتراحات الاميركية: لبنان متمسك بمطالبه وحقوقه
والصديقة لتأمين التمويل والمساعدة في هذا المجال".
ورأت أن "مقاربة قانون الانتخابات ينبغي ان يتسم بمسؤولية وطنية على قاعدة العدالة وتكافؤ الفرص لجميع اللبنانيين مرشحين وناخبين، وعلى التزام وثيقة الوفاق الوطني والدستور خصوصا المادة 22 منه التي تنص على انتخاب مجلس نواب وطني لا طائفي وانشاء مجلس شيوخ كمعبر ضروري للانتقال من القانون النافذ الى قانون عصري يؤسس لانتاج سلطة وطنية معيارها الانتماء الوطني لا الطائفي".
كما دعت "اللجنة النيابية الفرعية المختصة الى وضعه كأساس للنقاش والتفاهم على صيغة نهائية بعيدا من المحاولات المكشوفة الهادفة إلى تحقيق مكاسب فئوية ضيقة على حساب الاصلاح الحقيقي، فضلا عن مخالفتها لابسط قواعد الدستور وصيغة العيش
