شارل الحاج يهزّ إمبراطوريات الإنترنت في الفيحاء: زمن الفوضى انتهى؟
لم تعد معركة الإنترنت غير الشرعي في طرابلس مجرد ملف إداري، بل تحولت إلى اختبار حقيقي لهيبة الدولة وقدرتها على تطبيق القانون.
فمع تحرك وزارة الاتصالات برئاسة الوزير شارل الحاج في نطاقي طرابلس الميناء والبحصاص، تتجه الأنظار إلى شبكات الإنترنت غير الشرعية وما يرافقها من هدر مالي ومخاطر مرتبطة بأمن الشبكات والبيانات.
الرسالة الرسمية تبدو واضحة: لا اقتصاد موازياً على حساب الدولة، ولا استثناءات أمام القانون. وفي المقابل، يبقى التحدي الأساسي هو حماية المشتركين، ولا سيما أصحاب الدخل المحدود، وضمان انتقالهم إلى خدمات شرعية من دون انقطاع أو أعباء إضافية غير مبررة.
ما يجري في طرابلس يتجاوز مجرد أسلاك وسنترالات؛ إنه امتحان لجدية الدولة في استعادة قطاع الاتصالات، وحماية المال العام، وترسيخ مبدأ أن القانون يجب أن يكون فوق الجميع.
فهل تكون الفيحاء نقطة التحول في معركة إنهاء الإنترنت غير الشرعي في لبنان؟ الأيام المقبلة ستكشف حجم الحسم.
