شهدت أسعار السيارات في مصر العام الماضي قفزات واسعة، في ظل وجود أكثر من سعر للدولار، واتساع الفجوة حينها لسعر العملة الأميركية ما بين السعر الرسمي بالبنوك والسعر بالسوق الموازية، فضلاً عن عدم توافرها، الأمر الذي عزز من ارتفاعات وصفت بأنها "غير منطقية" لأسعار تلك السلعة، ولا سيما مع ظاهرة "الأوفر برايس" التي حرمت الكثيرين من تحقيق اقتناء سيارة، لما أضافته من كلفة إضافية كبيرة على السعر الرسمي.
ما هو رد فعلك؟