أصابع دولية تضغط على الزناد... من ينزع فتيل الانفجار في لبنان؟
بقلم: عبد الحميد عجم باحث وكاتب سياسي – مراسل نيوز
تقرير خاص لـ"مراسل نيوز" يكشف خفايا الضغوط الدولية الحاسمة، وحالة الشلل السياسي الداخلية، في أخطر مفترق تمرّ به الدولة اللبنانية منذ نهاية الحرب الأهلية...
لبنان على حد السكين: ساعة الحقيقة تدق... من يجرؤ على القرار؟
كشفت مصادر سياسية متابعة، في حديث خاص لـ"مراسل نيوز"، أن لبنان يواجه أخطر لحظة في تاريخه المعاصر، تحت ضغط دولي غير مسبوق يضعه أمام خيارين لا ثالث لهما: إما احتكار الدولة للسلاح، أو الانزلاق نحو مواجهة مفتوحة لا أحد يستطيع توقّع نتائجها.
بحسب المصادر، فإن الجهات الدولية المعنية أبلغت بيروت أن مرحلة "الصبر الاستراتيجي" انتهت، وأن المساعدات الاقتصادية وإعادة الإعمار لن تكون على طاولة البحث طالما ظل القرار الأمني خارج الدولة، والسلاح موزّعًا بين المؤسسات الرسمية وأطراف غير حكومية.
التحذير وصل... والإرباك يسيطر
تشير المعلومات التي حصلت عليها "مراسل نيوز" إلى أن رسالة الموفدين الدوليين للبنان كانت حاسمة: المجتمع الدولي لن يساوم بعد اليوم على ملف السيادة والسلاح. في المقابل، يبدو المشهد الداخلي مشلولًا، وسط خلافات سياسية عميقة وعجز عن اتخاذ موقف موحّد.
المصادر ذاتها أكدت أن المداولات الجارية داخل دوائر القرار اللبناني لا تزال تدور في حلقة مفرغة، حيث تُطرح أفكار لصياغة بيان رسمي لا يزعج حزب الله، ولا يثير غضب العواصم الكبرى، دون التوصل إلى خطوات عملية تُقنع الخارج بجدية الدولة.
حزب الله في عين العاصفة
في خلفية هذه الضغوط، يقف حزب الله في صلب الأزمة. فالسلاح الذي طالما اعتُبر عنوانًا لـ"المقاومة"، تحوّل اليوم إلى نقطة اشتباك إقليمي ودولي تُهدّد بجرّ لبنان إلى صدام واسع.
الحزب، بحسب مصادر سياسية، يدير هذه المرحلة بأعصاب باردة، لكنه سلّم خيوط التفاوض لرئيس مجلس النواب نبيه بري، في محاولة لصياغة مخرج لا يُفجّر الداخل ولا يستفز الخارج. مع ذلك، ما يزال الغموض يكتنف مصير هذا المسار.
السلطة تمسك العود... والنار تقترب
تكشف المصادر أن الرؤساء الثلاثة يتجهون نحو إصدار بيان رئاسي مشترك يؤكد التزام لبنان بالقرارات الدولية، دون الدخول في التفاصيل الحساسة. صيغة تُقدَّم كـ"توازن ذكي"، لكنها وفق مصادر دبلوماسية، ليست كافية ولن تقنع العواصم الكبرى.
الولايات المتحدة ودول أوروبية بارزة تطالب بـ خطوات ملموسة، وجداول زمنية، وإجراءات على الأرض تثبت أن الدولة اللبنانية استعادت قرارها الأمني والسيادي بالكامل.
أزمة سيادة... أم أزمة وجود؟
اللبنانيون محاصرون اليوم بين الفوضى الاقتصادية، وغياب الدولة، وشبح الانفجار الأمني. التساؤلات تتصاعد: من يحكم لبنان فعليًا؟ من يملك القرار؟ وهل لا يزال بالإمكان الحديث عن "دولة" بمفهومها الكلاسيكي؟
هذه ليست أزمة سياسية فحسب، بل أزمة هوية وطنية وانهيار ثقة شاملة.
الختام: من يحسم... ومن يُضحّي؟
تختم المصادر السياسية المتابعة بالقول:
> "هذه المرة ليست ككل مرة. الخارج حسم موقفه... من لا يتخذ قراره من الداخل، لن يكون له موقع في المعادلة المقبلة.
التأخير لم يعد خيارًا، والفرصة تنفد... بسرعة."
