الحكومة تشترط إنجاز المشاريع لتمديد امتياز شركة سوليدير
ترأس رئيس مجلس الوزراء اللبنانينواف سلام في السراي الحكومي الكبير اجتماعاً ضمّ اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة ملف شركة سوليدير، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور طارق متري، ووزراء المالية ياسين جابر، والثقافة غسان سلامة، والاقتصاد والتجارة عامر البساط، والأشغال العامة والنقل فايز رسامني، ورئيس مجلس الإنماء والإعمار محمد علي قباني، إلى جانب رئيس مجلس إدارة الشركة ناصر الشماع.ماذا تضمن كتاب الحكومة إلى سوليدير؟وخُصّص الاجتماع، وهو الأول بين اللجنة الوزارية والشركة، للبحث في مضمون الكتاب الذي سبق أن وجّهته الحكومة إلى سوليدير بشأن طلب تمديد مدة الشركة. وأكَّد الكتاب أن أي تمديد يجب أن يستند إلى أسس واضحة تضمن تحقيق المصلحة العامة، وأن يرتبط بالتزامات محددة، تشمل استكمال المشاريع والمرافق العامة التي لم تُنجز بعد، ولا سيما الواجهة البحرية وساحة الشهداء والمساحات العامة والمواقع الثقافية والتراثية.
عقد رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً حكومياً موسعاً ضمّ اللجنة الوزارية المختصة بمتابعة ملف شركة سوليدير، بمشاركة عدد من الوزراء المعنيين وممثلي الشركة، لبحث ملف تمديد مدة امتياز الشركة في العمل.
شكّل هذا الاجتماع، وهو الأول بين اللجنة والشركة، فرصة للنقاش حول الكتاب الحكومي الموجّه إلى سوليدير بخصوص طلب التمديد، حيث أرسلت الحكومة رسالة واضحة بأن أي تمديد يجب أن يكون مرتبطاً بشروط صارمة تخدم المصلحة العامة.
وأكّد الكتاب الحكومي أن التمديد يجب أن يستند إلى التزامات محددة من الشركة، أبرزها استكمال المشاريع والمرافق العامة التي لم تُنجز بعد، وفي مقدمتها الواجهة البحرية وساحة الشهداء والمساحات العامة والمواقع الثقافية والتراثية التي تعتبر من أولويات إعادة إعمار المنطقة الوسطى.
