الكتائب بين ضغوط الخصوم وتوترات التحالفات السياسية

يتعرّض حزب الكتائبلضغط سياسي متزايد على خلفية ملفّي شراء الأراضي في المتن وإحالة قضية متفجرات ضهر البيدر على المجلس العدلي، فيما يجد نفسه أمام مواجهة مزدوجة مع خصوم يسعون إلى تحميله تبعة ملفات خلافية، وأسئلة محرجة داخل محيطه السياسي، ولا سيما في علاقته برئيس الجمهورية جوزف عون.وبحسب معلومات خاصة، يرى الحزب أن ما يتعرّض له يتجاوز السجال السياسي إلى حملة تضليل تستهدف مواقفه ودوره، عبر تداول اتهامات يرى أنها تفتقر إلى الأدلة المثبتة، ومحاولات ربطه بملفات يجري توظيفها في الاشتباك السياسي. ويؤكد في المقابل تمسّكه بمواقفه السيادية، ورفضه التراجع عن مواجهة سلاح حزب الله أو الدفاع عن سيادة الدولة.في ملف الأراضي، تتصاعد الضغوط على الكتائب على خلفية تحميله تبعة ما يجري في المتن، بالتوازي مع تداول معلومات عن علاقة رجل الأعمال رضا الجفال بآل الجميل، وعن مساعٍ من رئيس الحزب لترتيب موعد له مع رئيس الجمهورية. وتُستخدم هذه المعطيات في السجال الدائر، بما يضع الحزب أمام إحراج سياسي، خصوصاً أنه يقدّم نفسه مدافعاً عن هوية القرى اللبنانية ورافضاً أي مخططات من شأنها تغيير طبيعة الملكية أو التركيبة السكانية.ويستند الكتائب في دفاعه عن موقفه إلى تجربته في قضية مشاعات جبل لبنان، حيث خاض مواجهة أمام مجلس شورى الدولة انتهت لمصلحته، معتبراً أن حماية الأرض لا تخضع للمزايدات، وأنه لن يسمح بتحويل الاتهامات المتداولة إلى وقائع ثابتة من خلال تكرارها إعلامياً.أما في قضية متفجرات ضهر البيدر، فيواجه اتهامات بالتراجع عن الدفع نحو إحالة الملف على المجلس العدلي، ما يفتح الباب أمام التشكيك في ثبات موقفه عندما تتداخل الاعتبارات القضائية مع الحسابات السياسية. ويشكّل هذا الملف اختباراً إضافياً لقدرته على احتواء الانتقادات، ولا سيما أن أي تراجع يُنسب إليه في قضية بهذا الحجم ينعكس مباشرة على خطابه المتصل بالمحاسبة والسيادة. محرجتتجاوز دلالات الضغط الراهن حدود المواجهة مع الخصوم، لتطال موقع الكتائب داخل شبكة تحالفاته. فالعلاقة مع رئيس الجمهورية لا تعني تطابقاً في المواقف حيال جميع الملفات، فيما يمكن أيّ تباين أن يتحول إلى مادة للاشتباك السياسي، سواء من أطراف تنافس الحزب أو من جهات تختلف معه في مقاربة القضايا المطروحة.وبذلك، يجد الكتائب نفسه في موقع محرج بين التمسك بخطابه السيادي والحفاظ على علاقاته السياسية، وسط محاولات لإظهاره طرفا يتراجع عندما تصطدم مواقفه بحسابات السلطة. وتكمن أهمية المرحلة في قدرة الحزب على الفصل بين الاتهامات غير المثبتة والوقائع، وتوضيح مواقفه من الملفات المطروحة، منعاً لتحوّل الضغط المتراكم إلى خلاف أوسع مع الحلفاء، وخصوصاً رئاسة الجمهورية.

الكتائب بين ضغوط الخصوم وتوترات التحالفات السياسية

يواجه حزب الكتائب ضغوطاً سياسية متصاعدة على أكثر من جبهة، وسط ملفات حساسة تتعلق بقضايا الأراضي والقضاء، فيما يجد نفسه في مواجهة مزدوجة مع خصوم سياسيين يسعون لتحميله مسؤولية ملفات خلافية، وأسئلة حرجة داخل محيطه السياسي الأقرب، لا سيما في علاقته برئاسة الجمهورية.

يرى الحزب أن ما يتعرض له يتجاوز الخلاف السياسي العادي إلى حملة موسعة تستهدف مواقفه ودوره من خلال تداول اتهامات يعتبرها افتقدة للأدلة الثابتة، وتحاولات ربطه بملفات يتم توظيفها في الاشتباكات السياسية. وفي المقابل، يؤكد الحزب تمسكه بمواقفه السيادية ورفضه القاطع التراجع عن مواجهة السلاح غير الشرعي أو الدفاع عن سيادة الدولة.

في ملف الأراضي بمنطقة المتن، تتصاعد الضغوط على الكتائب على خلفية تحميله تبعات التطورات الجارية هناك، خصوصاً مع تداول معلومات حول علاقات تجارية وجهود وساطة تتعلق برجال أعمال. ويستخدم الخصوم هذه المعطيات في السجال، ما يضع الحزب في موقع إحراج سياسي، خاصة أنه يقدم نفسه حامياً للهوية اللبنانية ورافضاً لأي مخططات قد تغير طبيعة الملكية أو التركيبة السكانية.

يستند الكتائب في دفاعه على تجربته السابقة في قضايا تتعلق بحماية الأرض، حيث خاض معارك قانونية انتهت لصالحه. ويؤكد أن حماية الأرض لا تخضع للمزايدات السياسية، ولن يسمح بتحويل الاتهامات إلى حقائق ثابتة من خلال التكرار الإعلامي.

أما ملف متفجرات ضهر البيدر فيشكل اختباراً إضافياً للحزب، حيث يواجه اتهامات بالتراجع عن دفع الملف نحو المجلس العدلي، ما يفتح الباب للتشكيك في ثبات موقفه عندما تتداخل الاعتبارات القضائية مع الحسابات السياسية. وأي تراجع مرتقب سيؤثر مباشرة على خطاب الحزب المتصل بالمحاسبة والدفاع عن السيادة.

يتجاوز التحدي الذي يواجهه الحزب حدود الخلاف مع خصومه ليمس تحالفاته السياسية الأساسية. فالعلاقة مع رئاسة الجمهورية لا تعني تطابقاً كاملاً في المواقف حيال جميع الملفات، وأي تباين قد يتحول إلى مادة للاشتباك السياسي من أطراف تنافس الحزب أو جهات تختلف معه في الرؤى.

يجد الكتائب نفسه في موقع محرج بين الحفاظ على خطابه السيادي وتعزيز علاقاته السياسية، وسط محاولات لإظهاره طرفاً يتراجع عندما تصطدم مواقفه بحسابات السلطة. وتكمن أهمية المرحلة الراهنة في قدرة الحزب على الفصل الواضح بين الاتهامات المرسلة والوقائع المثبتة، وتوضيح مواقفه من الملفات المطروحة، تجنباً لتحول الضغوط المتراكمة إلى خلاف أوسع مع حلفائه السياسيين.