قانون العفو في لبنان... بين تكرار الأحكام والملاحقات؟
لا يزال هناك بعض اللغط لدى عدد من القضاة حول ما جرى أخيرا على صعيد قانون العفو العام.تكرار الملاحقات أم تكرار الأحكام؟فقد علمت النهار أن قضاة يتوقفون عند مسألتين مهمتين، هما التمييز بين تكرار الملاحقات وتكرار الأحكام.وإذ يشيرون إلى أن المجلس الدستوري حسمها بالنسبة إلى تكرار الأحكام، لا يزال موقف المدعي العام التمييزي أحمد رامي الحاج، سواء من خلال التعميم الذي أصدره أولا، أو من خلال تصريحه من مقر المجلس الدستوري، يميز بين الأمرين، إذ أشار إلى تكرار الملاحقات في شأن جرائم المخدرات، سواء صدرت أو لم تصدر أحكام قضائية، فيما كان المجلس الدستوري قد حسمها بوضع معيار موحد، هو تكرار الأحكام لا الملاحقات.تعميم مرتقب لحسم الالتباسوهم يتوقعون بلورة الصورة واتضاحها، مترقّبين صدور التعميم من جانب المدعي العام وإرساله إلى المجلس الدستوري، كما أعلن الحاج بالأمس، ليبنى على الشيء مقتضاه ويزول كل التباس.
يعاني الجهاز القضائي اللبناني من التباس في تطبيق أحكام قانون العفو العام، حيث يختلف عدد من القضاة حول تفسير بنوده الأساسية، خاصة فيما يتعلق بالتمييز بين مفهومي "تكرار الملاحقات" و"تكرار الأحكام".
يركز التباس القضائي على جرائم المخدرات تحديداً، حيث يرى بعض القضاة أن المعيار الذي حدده المجلس الدستوري يقتصر على "تكرار الأحكام القضائية" دون الأخذ بعين الاعتبار الملاحقات التي لم تسفر عن أحكام نهائية. غير أن موقفاً آخر يميز بين الحالتين، بحجة أن "تكرار الملاحقات" في قضايا المخدرات يستحق النظر بغض النظر عما إذا أسفرت عن أحكام قضائية فعلية أم لا.
وفي محاولة لحسم هذا الخلاف الفني، من المتوقع صدور تعميم جديد يوضح المقصد الفعلي من قانون العفو ويرفع الالتباس عن أروقة المحاكم، بما يضمن تطبيقاً موحداً وعادلاً للقانون على جميع الحالات دون استثناء." }
