وفد النقد الدولي يزور لبنان الشهر المقبل.. قانون الفجوة المالية مفتاح الاتفاق
من المتوقع أن يزور وفد من صندوق النقد الدولي لبنان خلال الأسبوع الثاني من تشرين الثاني المقبل، وتحديدا في التاسع منه، في إطار متابعة التواصل القائم بين الجانبين ومسار الإصلاحات المطلوبة تمهيدا للتوصل إلى اتفاق مع الصندوق.وفي هذا السياق، أكد وزير المال ياسين جابر لـالنهار أن التواصل مع صندوق النقد الدولي شبه يومي، ولا يقتصر على الاجتماعات الرسمية أو الزيارات، مشيرا إلى أنه التقى مسؤولين في الصندوق في واشنطن، والمديرة العامة للصندوق في بانكوك. وعكست هذه اللقاءات دعما معنويا للبنان واستعدادا لمواكبة جهوده، إلا أن تحقيق تقدم ملموس يبقى مرتبطا باتخاذ الجانب اللبناني الخطوات الضرورية، ولا سيما إقرار القوانين اللازمة للإصلاح المصرفي.مرحلة جديدةوعلى صعيد المسار التشريعي، لفت جابر إلى أن التركيز ينصب حاليا على مشروع قانون الفجوة المالية الموجود في مجلس النواب، مشددا على أهمية التواصل القائم بين صندوق النقد الدولي ومصرف لبنان والمصارف، إلى جانب التنسيق بين الحكومة والأطراف المعنية، بهدف بلورة موقف موحد يساعد في إقرار القانون، باعتباره محطة أساسية على طريق استكمال الإصلاحات المالية والمصرفية.وختم مؤكدا أن إقرار قانون الفجوة المالية يفتح الباب أمام الانتقال إلى مرحلة جديدة يصبح فيها التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي ممكنا، من خلال إطلاق برنامج رسمي معه.
يتوقع أن يصل وفد من صندوق النقد الدولي إلى لبنان في التاسع من تشرين الثاني المقبل، في خطوة تندرج ضمن متابعة المسار التفاوضي المستمر بين الجانبين وتقييم جهود الإصلاحات الاقتصادية والمصرفية التي تمهد الطريق نحو توقيع اتفاق شامل مع الصندوق.
أكد وزير المال ياسين جابر أن التواصل مع صندوق النقد الدولي يتسم بالاستمرارية والكثافة، حيث تجاوز نطاق اللقاءات الرسمية والزيارات المجدولة. وأشار إلى أنه التقى بمسؤولين من الصندوق خلال زيارته إلى واشنطن، كما التقى المديرة العامة للصندوق في بانكوك، لافتاً إلى أن هذه اللقاءات عكست دعماً معنوياً للبنان واستعداداً لمرافقة خطواته الإصلاحية.
غير أن جابر شدد على أن تحقيق تقدم حقيقي وملموس يبقى معلقاً باتخاذ السلطات اللبنانية للإجراءات الحتمية، خاصة إقرار القوانين الضرورية لتنفيذ الإصلاحات في القطاع المصرفي. وأوضح أن التركيز الحالي منصب على مشروع قانون الفجوة المالية المعروض على مجلس النواب، والذي يعتبر محطة أساسية في مسار الإصلاح.
وشدد الوزير على أهمية التنسيق والتواصل المستمر بين صندوق النقد الدولي ومصرف لبنان والمصارف من جانب، والحكومة والأطراف المعنية من جانب آخر، بهدف الوصول إلى موقف موحد يسهل إقرار القانون. وأكد جابر أن الموافقة على قانون الفجوة المالية ستفتح الباب أمام الانتقال إلى مرحلة جديدة يصبح فيها التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي ممكناً، من خلال إطلاق برنامج تعاوني رسمي بين الطرفين.
