اعتراف بجريمة قتل متعمدة.. خلافات زوجية وعلاقة غرامية الدافع
أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنّ التحقيقات في وفاة شابة سورية نُقلت جثّتها إلى أحد مستشفيات الصرفند، أظهرت أنّ زوجها أقدم على قتلها عمداً، قبل أن يحاول إخفاء جريمته بادّعاء أنّها توفّيت إثر سقوطها في الحمّام.وجاء في البيان: عند منتصف الليل تاريخ 28-10-2026، أُحضرت إلى أحد المستشفيات في محلّة الصرفند جثّة المدعوة ل. م. (مواليد عام 2000، سورية الجنسية)، وذلك بعد أن أفاد زوجها، المدعو أ. ح. (مواليد عام 2005، سوري الجنسية)، بأنّها توفّيت إثر سقوطها داخل الحمّام.على الأثر، باشرت فصيلة عدلون في وحدة الدرك الإقليمي تحقيقاتها لكشف ملابسات الوفاة، وأجرت الاستقصاءات والتحرّيات اللازمة، وعملت على جمع الأدلّة.وبنتيجة التحقيقات، اعترف الزوج بإقدامه على قتل زوجته عمداً، وعن سابق إصرار وتصميم، على خلفية خلافات زوجية، وبنيّة التخلّص منها بعد تعلّقه بامرأة أخرى، حيث أقدم على ضربها، ما أدّى إلى سقوطها أرضاً، ثمّ انهال عليها بالضرب على رأسها، الأمر الذي تسبّب بوفاتها.كما أضاف أنّه نقل جثّتها إلى المستشفى، مدّعياً أنّها توفّيت إثر سقوطها داخل الحمّام، في محاولة لإخفاء جريمته.أُجري المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختص.
كشفت التحقيقات الأمنية في قضية وفاة شابة سورية عن جريمة قتل متعمدة ارتكبها زوجها، الذي حاول في البداية تغطية فعلته بادعاء واهٍ عن حادث منزلي. وقد تم نقل جثة المجنية إلى أحد المستشفيات في محلة الصرفند في ساعات الليل المتأخرة من تاريخ 28 أكتوبر 2026.
أفاد الزوج في البداية بأن زوجته توفيت جراء سقوطها داخل الحمام، لكن معاينة الجثة والتحقيقات الميدانية أظهرت عدم تطابق هذه الرواية مع الحقائق الفعلية. وقادت الاستقصاءات الدقيقة فريق التحقيق إلى اكتشاف حقيقة الجريمة وملابساتها.
أقرّ الزوج خلال التحقيقات باعترافه الكامل بارتكابه جريمة القتل العمد، وكشف عن الدوافع الحقيقية وراء فعلته. تعود خلفية الجريمة إلى خلافات زوجية متكررة وارتباط الزوج بامرأة أخرى، مما دفعه للإقدام على هذه الخطوة المرعبة بنية التخلص من زوجته. وتفاصيل الاعتراف تشير إلى أنه بدأ باعتداء جسدي عليها أدى إلى سقوطها أرضاً، ثم تابع الاعتداء عليها بضربات موجهة نحو رأسها، مما أسفر عن وفاتها.
حرص الزوج على نقل الجثة بنفسه إلى المستشفى، حيث روّج لنسخته الكاذبة عن الحادث المنزلي في محاولة يائسة لإخفاء الجريمة والتهرب من المسؤولية. غير أن عمل الأجهزة الأمنية المهني كشف الحقيقة وأفضى إلى الاعتراف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه بناءً على إحالة من الجهات القضائية المختصة.
