موازنة 2027 تستهدف 7 مليارات دولار مع التركيز على تحسين الإيرادات والإنفاق
قُدّر مشروع موازنة 2027 بسبعة مليارات دولار، بزيادة مليار عن 2026، وبافتراض نموّ 3 % وتضخّم 10 ٪. تضمن توسعة القاعدة الضريبية ومكافحة التهرّب وتعزيز الامتثال من دون ضرائب جديدة، وضبط الإنفاق بسقف الإيرادات. وقد أسهم تحسين التحصيل في رفع إيرادات الأشهر التسعة الأولى من 2026 بنسبة 20 % مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، رغم الانكماش (النهار). إلا أنّ تعزيز الجباية وضبط العجز لا يكفيان لاستعادة الثقة والتعافي، فخفض الإنفاق يضعف الاقتصاد ويقلّص الإيرادات. المطلوب ضمان الاستقرار والاستثمار في كفاءة المؤسسات والقدرة الإنتاجية.Bosio et al. (2023) قدّرا لبلد منخفض الدخل، وفر رقمنة المشتريات الحكومية بنحو 38 دولاراً لكل دولار يستثمر. يتوجب علينا تطوير الإدارات المنتجة وتعزيز الرقابة وإنصاف الموظفين الأكفاء، وربط الإنفاق بنتائج قابلة للقياس والمساءلة.إسبانيا استطاعت بنموّ الاقتصاد الحد من المديونية. فتراجع دينها إلى الناتج المحلي من 115.7 % عام 2021 إلى 100.7 % عام 2025.
أقرّت السلطات المالية موازنة جديدة للعام المقبل بقيمة سبعة مليارات دولار، تمثل ارتفاعاً بمليار دولار مقارنة بالعام الحالي، استناداً إلى توقعات بنمو اقتصادي يبلغ 3% وتضخم يصل إلى 10%.
تركز الموازنة الجديدة على توسيع القاعدة الضريبية ومكافحة ظاهرة التهرب الجمركي والضريبي دون الحاجة لفرض رسوم إضافية، بالموازاة مع ضبط النفقات العامة بما يتناسب مع الإيرادات المتوقعة. وقد أظهرت جهود تحسين التحصيل نتائج إيجابية، إذ ارتفعت الإيرادات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 20% عند مقارنتها بذات الفترة من السنة الماضية، رغم استمرار التحديات الاقتصادية.
غير أن المتخصصين يؤكدون أن تحسين الجباية وحده، دون استثمار في تطوير الجهاز الحكومي، لن يكفي لاستعادة ثقة المستثمرين والتعافي الاقتصادي الحقيقي. فتقليل الإنفاق بشكل عشوائي قد يؤدي إلى إضعاف النشاط الاقتصادي وتراجع الإيرادات على المدى البعيد.
الحل يتطلب توازناً بين الاستقرار المالي والاستثمار في تحسين كفاءة المؤسسات والقدرات الإنتاجية. دراسات اقتصادية أظهرت أن رقمنة المشتريات الحكومية يمكن أن توفر 38 دولاراً لكل دولار يتم استثماره، مما يعكس فرصة كبيرة للدول منخفضة الدخل لتحسين أداء أجهزتها الإدارية.
يتعين على السلطات تطوير الإدارات بما يرفع كفاءتها وإنصاف الموظفين الأكفاء وتحسين الرقابة، مع ربط كل إنفاق حكومي بنتائج قابلة للقياس والمحاسبة. دول مثل إسبانيا استطاعت تحقيق نجاح نسبي من خلال تحقيق نمو اقتصادي حقيقي، فخفضت نسبة ديونها من الناتج المحلي من 115.7% عام 2021 إلى 100.7% عام 2025.
