احتقان شعبي في بلدة بقاعية بسبب أزمة إدارة النفايات والتلوث البيئي
تفاعلت قضية التلوث البيئي والأخطار الصحية الناجمة عن إدارة ملف النفايات في بلدة نحلة (قضاء بعلبك)، لتتحول إلى ملف يضع المجلس البلدي والجهات المعنية تحت طائلة المساءلة المباشرة، عقب صدور بيان حاد موجّه إلى الرأي العام، يحمّل رئيس بلدية نحلة المسؤولية الإدارية والأخلاقية عن تدهور الأوضاع وصحة المواطنين.وتشهد البلدة حالة من الاحتقان الشعبي جراء استمرار عمليات حرق النفايات على مسافة صفر من السكن الداخلي، في وقتٍ يثير فيه الأهالي تساؤلات علنية حول جدوى وجود معمل الفرز وأسباب تعطيله أو الالتفاف على دوره التشغيلي، مقابل الاعتماد على الحرق المكشوف الذي ينشر السموم في أرجاء المنطقة.أسئلة علنية وشبهات ماليةلم تقتصر الاعتراضات على الجانب البيئي والحياتي فقط، بل امتدت لتطال الملف المالي وجباية البلدية، حيث تساءل البيان بوضوح عن مصير الرسوم التي يسددها المكلفون مقابل رفع النفايات، قائلاً: لماذا يدفع المواطن من جيبه ثمن رفع النفايات، ثم يدفع من صحته ثمن حرقها؟، ملوّحاً بضرورة الكشف عن الإيرادات المحصلة وكيفية إنفاقها بشفافية.كذلك، تطرق البيان إلى أضرار جانبية تطال القطاع الزراعي والموارد الطبيعية في البلدة، محذراً من تداعيات الانبعاثات وتسرّب العصارات إلى المياه الجوفية والبساتين والمحاصيل، إلى جانب المخاوف الأمنية والاجتماعية المتمثلة بسجلات السرقة التي طالت مواسم الزيتون أخيراً.مراجعات لدى المراجع الرسميةورغم المراجعات والشكاوى المفتوحة والمرفوعة رسمياً أمام محافظ بعلبك – الهرمل، ووزارة الزراعة، والنيابة العامة البيئية، تساءل الأهالي عن أسباب الصمت الرسمي وتأخر هذه الجهات في اتخاذ إجراءات زجرية تضع حداً للمخالفات، واصفين التأخير بأنه أبقى الأزمة حبيسة الأدراج.قائمة المطالبختم البيان بطرح خمسة مطالب عاجلة تمت صياغتها كخريطة طريق للخروج من الأزمة:الوقف الفوري والشامل لعمليات حرق النفايات في البلدة.فتح تحقيق قضائي شفاف يديره القضاء البيئي لمحاسبة رئيس البلدية وكل من يثبت تورطه أو تقصيره.الكشف المالي عن إيرادات رسوم جمع النفايات ومجالات صرفها.تكليف لجنة فنية وإجراء كشف بيئي وصحي شامل على المكب، معمل الفرز، ومصادر المياه الجوفية.التدخل العاجل من محافظ بعلبك الهرمل ووزارات الداخلية والبيئة والزراعة لإلزام البلدية بالقوانين المرعية.وأكد البيان الموجه إلى الرأي العام والقضاء أن رئاسة البلدية مسؤولية وليست حصانة، وصحة الناس ليست تفصيلاً، مشدداً على أن بلدة نحلة وأهلها لن يقبلوا باستمرار التعامل مع أرضهم كمكب، أو تحويل قضاياهم إلى ملفات طاوية للنظر.
تصاعدت الأزمة البيئية والصحية في بلدة نحلة بقضاء بعلبك وسط غضب شعبي متزايد، حيث انطلقت انتقادات حادة موجهة لإدارة البلدية بسبب استمرار ممارسات الحرق المكشوف للنفايات بالقرب الشديد من المناطق السكنية، الأمر الذي أثار تساؤلات الأهالي حول سبب عدم تشغيل معمل الفرز الموجود بالبلدة.
برز الاحتقان الشعبي من خلال بيان حاد حمّل رئيس البلدية المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع الصحية والبيئية، مع طرح أسئلة استفزازية حول جدوى فرض رسوم على المواطنين لرفع النفايات في الوقت الذي يتعرضون فيه للأضرار الصحية جراء حرقها.
لم تقتصر الشكاوى على الجانب البيئي فحسب، بل امتدت للملف المالي حيث طالب البيان بكشف شامل عن الإيرادات المحصلة من رسوم جمع النفايات وآليات صرفها، مع التركيز على ضرورة الشفافية في التعامل مع هذه الأموال.
أضافت الشكاوى تحذيرات من أضرار بيئية على القطاع الزراعي والموارد المائية، حيث يُشار إلى مخاطر تسرب العصارات إلى المياه الجوفية وتأثيرها على البساتين والمحاصيل، إلى جانب الأضرار الأمنية والاجتماعية.
على الرغم من رفع شكاوى رسمية أمام محافظ بعلبك الهرمل ووزارة الزراعة والنيابة العامة البيئية، أعرب السكان عن استيائهم من الصمت الرسمي والتأخر في اتخاذ إجراءات حازمة ضد هذه المخالفات.
تضمن البيان خمسة مطالب أساسية: إيقاف فوري وشامل لعمليات حرق النفايات، فتح تحقيق قضائي يقوده القضاء البيئي لمحاسبة المسؤولين، الكشف المالي الكامل عن الإيرادات ومصارفها، تشكيل لجنة فنية لإجراء فحص بيئي وصحي شامل، وتدخل عاجل من السلطات المختصة لإجبار البلدية على الامتثال للقوانين المعمول بها.
أكد البيان أن تولي مسؤولية البلدية يحمل في طياته واجبات وليس حصانة، مشدداً على أن صحة السكان ليست مسألة ثانوية، وأن بلدة نحلة لن تقبل بتحويل أراضيها إلى مكب نفايات أو ترك قضاياها معلقة دون حل.
