القنب الطبي في لبنان: قانون معطل يترك المزارعين فريسة للجرافات
حين تُقدِم جرافات الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي على سحق مساحات شاسعة من نبتة القنب الهندي، من جرد الهرمل وتخوم جباب الحمر وصولاً إلى السهول المفتوحة في قرى غرب بعلبك (شمسطار، طاريا، بوداي، فلاوى، وصولاً إلى دير الأحمر واليمونة)، يتصاعد الغبار مغطياً الصخب الميداني وضجيج الآليات.غير أن ما تحجبه البيانات الرسمية خلف سحب الغبار، ترويه عتمة اليوم التالي على الأرض: مزارعون محطمون، عمال موسميون بجيوب خاوية، وعائلات تقف عاجزة أمام أقساط المدارس وفواتير المعيشة، لتصطدم بدورة ديون جهنمية لا تنتهي.ليست معركة الإتلاف سوى غطاء لمأساة تنموية واجتماعية متكاملة الأركان، عنوانها الأبرز: تشريع معطل، تضليل للمزارعين بحسب إفادات الأهالي، ودولة تترك المزارع وحيداً بين سندان القانون ومطرقة التجريف.المؤسسات العسكرية والأمنية تطبق القانون النافذمن الناحية القانونية الصرفة، لا يملك أحد أن يلوم الجيش اللبناني أو قوى الأمن الداخلي حين تتحرك جرافاتهما لإتلاف هذه الزراعة.فالأجهزة الأمنية لا تفعل سوى تطبيق أحكام قانون المخدرات النافذ؛ إذ تُعتبر نبتة القنب الهندي محظورة وممنوعة حكماً ما دامت لم تدخل في إطار تنظيمي وإجرائي نافذ.وفي هذا السياق، أفاد مصدر أمني لـالنهار أن المساحات المزروعة التي أتلفت منذ بداية عام 2026 حتى اليوم بلغت 255 دونماً في محافظة بعلبك- الهرمل، مشيراً إلى أن آخر عمليات الإتلاف أجريت صباح اليوم الثلاثاء في جرد مرجحين - الهرمل.فالمبدأ القانوني المباشر واضح: لا زراعة استثنائية بلا أطر إجرائية نافذة.وبما أن التشريع لم يقترن حتى اللحظة بالمراسيم التطبيقية التي توضح كيفية تنفيذه، فإن الدولة معها كامل الحق القانوني في إتلاف المحاصيل وتسطير محاضر البحث والتحري لحماية سيادة القانون.قانون بلا مراسيم تطبيقية حبر على ورق وتضليل للناستكمن العقدة الكبرى في أن إقرار مجلس النواب قانوناً يتيح زراعة القنب للاستخدام الطبي والصناعي (الرقم2020 \178)، وتشكيل الحكومة للهيئة الناظمة التي ينص عليها، لايتيحا تنفيذ القانون ما دامت لم تصدر مراسيمه التطبيقية حتى اليوم، مما يجعل كل هذه الخطوة الواعدة مجرد مجرد حبر على ورق.وفي ظل هذا الفراغ الإجرائي، يشير مزارعون ومتابعون للشأن المحلي لـالنهار إلى أن رئيس الهيئة الناظمة خرج في مناسبات عدة لدعوة الناس علناً إلى الزراعة، مستنداً بشكل اعتبروه خاطئاً إلى المادة 32 من القانون التي تنص على أن ما يجري ضبطه أو تحصيله فوق المساحات الترخيصية يعود الى الهيئة. وهنا يتساءل المعنيون: كيف يُستند إلى آلية عقابية في قانون معطل بالأساس لم تُحدد المراسيم الإجرائية آلياته التنفيذية؟ويُؤكد مطّلعون على الملف أن تنبيهات متكررة وُجهت مراراً إلى رئاسة الهيئة تطالبها بـالمبادرة إلى إصدار المراسيم التطبيقية، وإنشاء آلية واضحة شبيهة بـ (إدارة الريجي) الخاصة بزراعة التبغ؛ آلية تُحدد بوضوح في كل ترخيص: المساحة المسموح بها، تاريخ الاستلام، نقاط التسليم، وسعر الاستلام، ولمن ستبيع الهيئة هذا المحصول.غير أن الممارسات استمرت، بحسب الشكاوى والمراجعات، اعتماداً على تصريحات شفهية في ظل قانون ناقص.سراب الشركات الأجنبية وادعاءات الأبحاثتكتمل مهزلة التضليل والخداع وفقاً لشهادات المزارعين عبر إطلاق ادعاءات متضاربة؛ فتارةً يُقال لهم إن الزراعة هي لمصلحة أبحاث الجامعة اللبنانية، وتارةً أخرى يُروج لشراكات مع شركات أجنبية- تارةً كندية، وتارة أخرى أردنية، وطوراً من جنسيات مجهولة.كل هذه الادعاءات التي تلقاها المزارعون تبيّن أنها مجرد سراب وكلام لا رصيد له على أرض الواقع، مما دفع العائلات إلى تكبد مصاريف باهظة في الاستدانة والزراعة على أساس أن الأمور أصبحت قانونية، لتفاجأ بدخول الجرافات الرسمية لإتلاف محصول غير مشروع قانوناً.حكاية المديونية وبدائل البطاطا القاتلةفي حقل غرب بعلبك، يروي المزارع أبو أحمد مشيك لـالنهار كيف تبدأ حكاية القهر من استدانة ثمن البذار والأسمدة والمحروقات بالكامل من المحطات وصيدليات الأدوية الزراعية. وحين يُسحق الموسم، يغرق الجميع في حلقة من الدائنين والمدينين بعضهم للبعض الآخر، فتنهال عليهم مذكرات التوقيف لتزيد الطين بلة.أما الحديث المتكرر عن المحاصيل البديلة كالبطاطا، فيتحطم أمام الواقع؛ فالبطاطا تحتاج إلى كلفة باهظة بالدولار، ليصطدم المزارع بغياب الحماية الحكومية أمام الاستيراد المنافس وتكدس الإنتاج الذي يصيبه التلف ويتسبب بخسائر فادحة.فبين جرافات تنفّذ القانون ومؤسسات رسمية يفترض أن تنظم زراعة القنب الطبي والصناعي، تبدو المنطقة كأنها تدفع ثمن تناقض صارخ بين التشريع والتطبيق، وبين الوعود الرسمية والواقع الزراعي.فالمشكلة لا تكمن في تطبيق القانون، بل في غياب الرؤية العلمية والاقتصادية لدى الجهات المكلفة تنفيذه.والمطلوب اليوم تجاوز العشوائية نحو خريطة طريق علمية تُحدّد بدقة أصناف القنب الأنسب لتربة البقاع ومناخه، واستنزافها للمياه والأسمدة، مع ضبط نسب المركبات الفعالة (THC وCBD) بما يطابق المعايير القانونية والصناعية، وبما يضمن حماية الموارد الطبيعية من الإنهاك. بينما لا يمتلك المزارع حتى اليوم أدنى إرشادات تُوضّح له ماذا يزرع، وكيف يستحصل على البذار المرخصة والترخيص الرسمي، ولمن يبيع إنتاجه؟فالجيش وقوى الأمن يطبقان القانون، والمزارع يدفع الثمن مالياً وأمنياً، لتبقى الحقيقة العارية: الدولة شرّعنت النص وشلّت تنفيذه وتركت الناس تدفع ثمن الخدعة أمام الجرافات.
تواصل الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي عمليات واسعة لإتلاف مساحات شاسعة من محاصيل القنب الهندي في مناطق متعددة من البقاع، من جرد الهرمل وحتى السهول الغربية لبعلبك، بينما تترك هذه العمليات خلفها مأساة اجتماعية واقتصادية حقيقية تطال آلاف العائلات الريفية.
كشفت مصادر أمنية أن المساحات المزروعة المدمرة منذ بداية العام الحالي بلغت 255 دونماً في محافظة بعلبك- الهرمل، مع استمرار هذه العمليات يومياً. غير أن الجانب الأمني والعسكري يؤكد أنه يطبق فقط أحكام قانون المخدرات النافذ، إذ تبقى نبتة القنب الهندي ممنوعة حكماً طالما لم تُصدر الدولة المراسيم التطبيقية اللازمة لتنظيم استخدامها الطبي والصناعي.
تكمن العقدة الحقيقية في أن مجلس النواب أقرّ منذ سنوات قانوناً (الرقم 178 لسنة 2020) يسمح بزراعة القنب للأغراض الطبية والصناعية، وشكّلت الحكومة الهيئة الناظمة المنصوص عليها، إلا أن هذه الخطوة ظلت حبراً على ورق بسبب عدم إصدار المراسيم التنفيذية منذ اليوم، مما جعل القانون عديم التطبيق العملي.
يشير مراقبون ومزارعون إلى أن رئيس الهيئة الناظمة دعا علناً في مناسبات متعددة المزارعين للإقدام على هذه الزراعة، مستنداً إلى مادة قانونية تتعلق بآليات عقابية، وهو ما أُعتبر خطأً جسيماً لأنه يستند إلى قانون ناقص لم تُحدد بعد آلياته التنفيذية.
أفاد مطّلعون على الملف أن تنبيهات متكررة وجهت إلى الهيئة تطالبها بإصدار المراسيم وإنشاء آلية واضحة تحدد المساحات المسموحة والأسعار ونقاط التسليم وجهات البيع، على غرار ما يجري مع زراعة التبغ، غير أن الممارسات استمرت اعتماداً على تصريحات شفهية غير رسمية.
يروي المزارعون سيناريو مأساوياً من التضليل والوعود الكاذبة: تارة قيل لهم إن الزراعة لمصلحة أبحاث جامعية، وتارة أخرى روج لشراكات مع شركات أجنبية كندية وأردنية وأخرى مجهولة الهوية، لكن كل هذه الادعاءات تبيّن أنها مجرد أوهام لا رصيد لها.
وقع المزارعون في فخ الاستدانة لشراء البذار والأسمدة والمحروقات على أساس أن الزراعة أصبحت مشروعة قانوناً، لكن دخول الجرافات الرسمية فاجأهم بإتلاف محصول غير مرخص، تاركة عائلات غارقة في الديون وفواتير المدارس والمعيشة.
أما خيار المحاصيل البديلة مثل البطاطا فيصطدم بواقع قاس؛ إذ تتطلب تكاليف دولارية باهظة، وتواجه استيراداً منافساً بلا حماية حكومية، مما يؤدي إلى تكدس الإنتاج والخسائر الفادحة.
بين جهاز أمني يطبق القانون وهيئة ناظمة عاجزة عن تطبيقه، تبدو المنطقة الزراعية كأنها تدفع ثمن تناقض صارخ بين التشريع والممارسة. الحقيقة العارية أن الدولة شرّعنت النص لكنها شلّت تنفيذه، تاركة المزارعين فريسة للجرافات والديون.
