السلطات اللبنانية تحظر نقل الركاب عبر الدراجات النارية بدون ترخيص
أكدت المديرية العامة للنقل البري والبحري في بيان، أن مزاولة نشاط نقل الركاب بواسطة الدراجات النارية مقابل بدل غير مجازة حتى تاريخه، وأن ممارسة هذا النشاط تخالف القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.وأوضحت أن السماح بمزاولة هذا النشاط يستلزم وضع إطار قانوني وتنظيمي يحدّد شروط الترخيص والتشغيل، ويضمن استيفاء متطلبات السلامة العامة وحماية الركاب وسائر مستخدمي الطريق، ولا سيما في ظل عدم توافر البنية التحتية الملائمة لتأمين مسارات آمنة.اختلال تكافؤ الفرص في قطاع النقلوأشارت إلى أن تقديم هذه الخدمة خارج إطار الترخيص يخلّ بتكافؤ الفرص في قطاع نقل الركاب، إذ يتيح مزاولة نشاط مأجور من دون الخضوع للالتزامات القانونية والتنظيمية التي يلتزم بها المشغّلون المرخّص لهم أصولاً.ودعت إلى الامتناع عن مزاولة هذا النشاط، حرصاً على السلامة العامة واحتراماً للقوانين والأنظمة النافذة.
أصدرت المديرية العامة للنقل البري والبحري تحذيراً رسمياً من ممارسة نشاط توصيل الركاب باستخدام الدراجات النارية مقابل أجر، مؤكدة أن هذه الممارسة تشكل انتهاكاً مباشراً للقوانين والأنظمة المعمول بها حالياً في الدولة.
وبينت الجهات المختصة أن السماح بتشغيل هذه الخدمة يتطلب وضع إطار قانوني وتنظيمي شامل يحدد معايير الترخيص والتشغيل، مع ضمان التزام كامل بمعايير السلامة العامة وحماية الركاب وجميع مستخدمي الطريق، خاصة في ظل غياب البنية الأساسية الكافية لإنشاء مسارات آمنة ومناسبة لمثل هذه الخدمات.
كما أشارت المديرية إلى أن هذه الممارسات غير المرخصة تحدث اختللالاً واضحاً في العدالة التنافسية بين مشغلي قطاع النقل، حيث تسمح بممارسة نشاط تجاري مدفوع الأجر دون الالتزام بالشروط القانونية والتنظيمية المفروضة على الشركات والعاملين المرخصين رسمياً.
وطالبت الجهات المسؤولة جميع الأفراد بالتوقف الفوري عن مزاولة هذا النشاط، تأكيداً على أهمية الحفاظ على السلامة العامة واحترام الأطر القانونية النافذة في البلاد.
