تفاصيل جديدة حول وصول العلواني إلى بيروت ومطالبات بكشف هويات المشتبه فيهم
كشف المكتب الإعلامي للدكتور أحمد العلواني، في بيان توضيحي، تفاصيل وصوله إلى بيروت في 5 تشرين الثاني-نوفمبر 2026، والتوقيتات التي تظهرها تسجيلات المراقبة المرتبطة بملابسات مقتله، مطالباً الأجهزة الأمنية والقضائية اللبنانية بتحديد هويات الأشخاص الظاهرين فيها والتحقيق في صلتهم بالجريمة.وأوضح المكتب أن العلواني وصل إلى بيروت على متن رحلة شركة طيران الشرق الأوسط رقم ME325، الآتية من أربيل، والتي هبطت في مطار رفيق الحريري الدولي عند الساعة 16:41، أي قبل موعد وصولها المقرر بـ14 دقيقة.وبحسب التسلسل الزمني الذي أورده البيان، تُظهر تسجيلات المراقبة مغادرة أشخاص الشقة عند الساعة 16:55، بعد نحو 14 دقيقة من وصول الطائرة، الأمر الذي قال المكتب إنه يثير تساؤلات بشأن احتمال علمهم المسبق بوصول العلواني.وأشار إلى أن الدكتور يُحتمل أن يكون قد أنهى إجراءات الدخول واستلام أمتعته وغادر المطار قرابة الساعة 17:15، لافتاً إلى أن موعد وصوله الفعلي إلى مكان السكن ومسار انتقاله لا يزالان بحاجة إلى التحقق.وأضاف أن آخر اتصال موثق بين العلواني والمكتب الإعلامي جرى عند الساعة 21:05، واستمر دقيقتين وثلاثين ثانية، واقتصر على إبلاغه بوصوله إلى بيروت وانتقاله من المطار إلى مكان إقامته.وفي ما يتعلق بالتحركات اللاحقة، أفاد البيان بأن المعلومات الأولية تشير إلى احتمال عودة الأشخاص محل الاشتباه إلى البناية قرابة الساعة 23:00، فيما تُظهر التسجيلات مغادرتهم عند الساعة 23:57.وشدد المكتب على أن هذه التوقيتات لا تثبت موعد وقوع الجريمة، مؤكداً أن تحديده يعود إلى نتائج الطب العدلي والتحقيق الجنائي.نفي معلومات متداولة ومطالبات بالتحقيقونفى المكتب الإعلامي صحة الأخبار والتوقيتات والتفاصيل المنسوبة إليه من دون صدورها عنه رسمياً، مؤكداً أن العلواني لم يكن موجوداً في أي فندق يوم وصوله إلى بيروت، وأن آخر اتصال موثق معه اقتصر على تأكيد وصوله وانتقاله إلى السكن.وطالب المكتب الأجهزة الأمنية والقضائية اللبنانية، وفي مقدمتها شعبة المعلومات والنيابة العامة المختصة، باتخاذ الإجراءات الآتية:تحديد هويات الأشخاص الظاهرين في التسجيلات والتحقيق في صلتهم بالشقة والجريمة.مراجعة تسجيلات كاميرات المطار والبناية والطرق المحيطة، ومقارنتها ببيانات الرحلة وسجلات الدخول.تحديد توقيت مغادرة العلواني المطار ووسيلة نقله والمسار الذي سلكه وصولاً إلى مكان إقامته.التحقيق في احتمال وجود اتصالات أو ترتيبات مسبقة مرتبطة بوصوله وتحركات الأشخاص محل الاشتباه.مطابقة توقيت آخر اتصال بالمكتب، عند الساعة 21:05، مع بقية الأدلة وتحديد موعد الوفاة وفق نتائج الطب العدلي.كشف جميع المتورطين في التخطيط أو التنفيذ أو التسهيل، وإعلان نتائج التحقيق بما لا يضر بسير العدالة.كما دعا المكتب الحكومة العراقية ووزارة الخارجية والسفارة العراقية في بيروت إلى متابعة القضية والتنسيق المباشر مع السلطات اللبنانية.وختم البيان بدعوة الوكالات الإخبارية المحلية والعالمية إلى تحري الدقة، واعتماد المكتب مصدراً لتصريحاته واتصالاته المباشرة، والجهات القضائية اللبنانية مصدراً لنتائج التحقيق، وعدم تداول روايات غير موثقة باعتبارها حقائق.
كشفت جهة قريبة من الدكتور أحمد العلواني معلومات تفصيلية عن وصوله إلى العاصمة اللبنانية وتحركات أشخاص يُشتبه بصلتهم بوفاته، داعية السلطات الأمنية والقضائية اللبنانية إلى التحقيق العاجل في الملابسات.
وفقاً للمعلومات المُعلنة، هبطت الطائرة القادمة من أربيل والتي كانت تقل العلواني في مطار رفيق الحريري الدولي في الخامس من تشرين الثاني الماضي عند الساعة 16:41، أي قبل الموعد المحدد لها بأربعة عشر دقيقة. وتشير تسجيلات المراقبة إلى مغادرة عدد من الأشخاص لشقة ما في الساعة 16:55، أي بعد هبوط الطائرة بفترة قصيرة جداً، ما يطرح تساؤلات حول معرفتهم المسبقة بقدوم العلواني.
وأورد البيان أن العلواني غادر المطار في حوالي الساعة 17:15 متجهاً إلى محل إقامته، فيما جرى آخر اتصال موثق معه عند الساعة 21:05 واستمر دقيقتين ونصف، اقتصر فيه على إخبار المكتب بوصوله وانتقاله من المطار. وبحسب المعلومات الأولية، عاد المشتبه فيهم إلى البناية قرابة منتصف الليل بقليل، وغادروها في الساعة 23:57.
طالب البيان الجهات الأمنية والقضائية بتحديد هويات الأشخاص في التسجيلات والتحقيق في ارتباطهم بالجريمة، مع مراجعة كاميرات المطار والبناية والطرق المحيطة، وتحديد المسار الذي اتخذه العلواني ووسيلة نقله، والتحقيق في احتمال وجود ترتيبات مسبقة.
وأكد البيان أن التوقيتات المذكورة لا تحدد موعد الجريمة بشكل نهائي، وأن تحديده يبقى من اختصاص الخبراء الشرعيين والتحقيق الجنائي. كما دعا المكتب الحكومة والسفارة العراقية إلى متابعة القضية والتنسيق المباشر مع السلطات اللبنانية، وطالب وسائل الإعلام بالاعتماد على مصادر موثوقة وعدم نشر روايات غير موثقة.