انطلاق تحقيقات شاملة بلا حدود قانونية في الملفات المفتوحة
أعلن عن إغلاق الباب نهائياً أمام ممارسات المراوغة والتهرب من المسؤولية التي ميزت فترات زمنية طويلة من الماضي، حيث لن تشهد الملفات المثارة حالياً أي تقيد أو توقف قبل الوصول إلى الحقائق الكاملة.
وفي خطوة تؤكد الالتزام بالشفافية والمحاسبة، تم التأكيد على أن المسار القانوني هو الحد الوحيد الذي يحكم سير التحقيقات الجارية، دون أي اعتبارات أو ضغوط قد تؤثر على مسارها أو نتائجها.
يشير التطور إلى قطع مع أساليب سابقة اتسمت بالغموض والتأجيل المتكرر للقضايا، وجاء هذا التصريح ليؤشر على نهاية عصر تراجع المتابعة والملفات المعلقة دون حسم نهائي.
