الجيش الحامي الأساسي للبنانيين.. كنعان يؤكد أهميته في استراتيجية الدولة
أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزف عون، أن الموقف اللبناني الرسمي، بقيادة رئيس الجمهورية، هو الموقف المسؤول الذي ينبغي الالتفاف حوله في ظل تداعيات الصراعات الإقليمية، مشدداً على أن المصلحة الوطنية تشكّل البوصلة في هذه المرحلة الدقيقة.وأشار كنعان إلى أن الحوار يجب أن ينطلق من ثوابت أساسية، في مقدّمها السيادة الوطنية، وحصرية السلاح بيد الدولة، إلى جانب الإصلاح المالي والاقتصادي.وشدد على تمسّك الدولة بحقها في تحرير أرضها، معتبراً أن الجيش اللبناني يشكّل الضامن لجميع اللبنانيين، وأن صون دوره وتعزيز مكانته يشكّلان جزءاً أساسياً من استراتيجية رئيس الجمهورية.وفي الشأن المالي، أوضح كنعان أن المسار التشريعي لمشروع الموازنة يسير بشكل جيد جداً، لافتاً إلى أن الموقف الرافض لفرض ضرائب إضافية يُترجم عملياً من خلال التعاون مع الحكومة ووزارة المالية، انطلاقاً من مقتضيات المصلحة العامة.وكشف عن وجود بعثة من صندوق النقد الدولي في لبنان لإجراء مباحثات، مشيراً إلى أن قانون الفجوة المالية يستوجب توزيع الالتزامات والأعباء بصورة عادلة بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف.وأكد كنعان أن معركته كانت ولا تزال استرداد حقوق المودعين، بما يساهم في إعادة الثقة بلبنان ونظامه الاقتصادي، ويمهّد لنهوض القطاع المصرفي واستعادة دوره في الاقتصاد الوطني.
أكد النائب إبراهيم كنعان، رئيس لجنة المال والموازنة، خلال لقائه برئيس الجمهورية العماد جوزف عون، أن المؤسسة العسكرية تمثل الحصن الأساسي الذي يحمي جميع اللبنانيين، مؤكداً أن الاهتمام بتعزيز دورها وموقعها يندرج ضمن الخطة الاستراتيجية التي يتبناها رئيس الدولة.
شدد كنعان على ضرورة الانطلاق من مبادئ أساسية في أي حوار وطني، مقدماً في ذلك السيادة الوطنية والحفاظ على احتكار الدولة للسلاح، إلى جانب المضي قدماً في الإصلاحات المالية والاقتصادية. وأعرب عن تمسك الدولة بحقها في استرجاع أراضيها، مؤكداً أن الموقف الرسمي اللبناني يمثل الموقف المسؤول الذي يجب توحيد الجهود حوله في ظل التطورات الإقليمية المعقدة.
في الشأن المالي، أفاد كنعان بأن عملية سن قانون الموازنة تشهد تقدماً إيجابياً ملموساً، مؤكداً أن رفض فرض رسوم جديدة على المواطنين يتم تطبيقه عملياً من خلال التنسيق الفعال بين اللجنة والحكومة ووزارة المالية، بما يخدم الصالح العام.
أضاف أن وفداً من صندوق النقد الدولي يجري حالياً مباحثات في البلاد، لافتاً إلى أن قانون معالجة الفجوة المالية يتطلب توزيع الالتزامات والأعباء بعدالة بين الدولة ومصرف لبنان والقطاع المصرفي. وشدد على أن سعيه المستمر يركز على استرجاع أموال المودعين، وهو ما يساهم في استعادة الثقة بالنظام الاقتصادي اللبناني وتهيئة الأرضية لنهوض القطاع المصرفي واستئناف دوره في الاقتصاد الوطني.
