سلام يؤكد انتهاء عهد الإفلات من المساءلة ويتابع قضايا أمنية حساسة
تابع رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، من مدينة أنطاليا التركية، حيث وصل لترؤس الوفد اللبناني المشارك في قمة المناخ (COP31)، قضية مجموعة الشبان الذين أُلقي القبض عليهم في المنطقة الواقعة بين جرود بشري وجرود البترون، وما أثير حول طبيعة نشاطهم من شبهات تستدعي التحقيق والتدقيق.وفي هذا الإطار، أجرى سلام اتصالات بكل من وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، ووزير العدل عادل نصار، والنائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله، لمتابعة مستجدات القضية والإجراءات المتخذة بشأنها.وأكد سلام أن زمن غياب المساءلة واللفلفة قد انتهى، مشدداً على أن التحقيقات الجارية لن يكون لها أي سقف سوى سقف القانون، وأنه لن يُسمح بالتساهل في كشف ملابسات القضية ومحاسبة كل من يثبت تورطه.وفي سياق متصل، استنكر رئيس الحكومة بشدة جريمة مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني في بيروت، مثنياً على الجهود التي تبذلها الأجهزة القضائية والأمنية لكشف ملابسات الجريمة وتحديد المسؤوليات.وشدد سلام على أن بيروت لا يمكن أن تبقى ساحة للجريمة والتفلّت الأمني، مؤكداً أن حماية أمن العاصمة وضمان سلامة جميع المقيمين على الأراضي اللبنانية يشكلان أولوية لا يمكن التهاون فيها.
أولى رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام اهتماماً خاصاً بعدد من الملفات الأمنية الحساسة، حيث تابع من تركيا ملابسات اعتقال مجموعة شبان في منطقة جرود بشري والبترون، وسط تساؤلات حول طبيعة نشاطاتهم.
ولمتابعة التطورات، أجرى سلام سلسلة اتصالات مع الجهات الأمنية والقضائية المعنية، بما فيها وزير الداخلية أحمد الحجار، وزير العدل عادل نصار، النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله.
في تصريحاته، أكد رئيس الحكومة أن حقبة جديدة بدأت في التعامل مع القضايا الأمنية، مؤكداً على رفضه القاطع لأي محاولات للتنصل من الحقائق أو التساهل في التحقيقات. وشدد على أن القانون هو الإطار الوحيد الذي يحكم سير هذه التحقيقات، وأن كل من يثبت تورطه سيحاسب دون استثناء.
وفي السياق ذاته، استنكر سلام جريمة اغتيال النائب العراقي السابق أحمد العلواني في بيروت، وأشاد بجهود الأجهزة القضائية والأمنية في كشف حقائقها. وأعرب عن عزمه على ضمان أمان العاصمة وحماية سلامة جميع الموجودين على الأراضي اللبنانية، معتبراً ذلك أولوية استراتيجية لا يمكن التنازل عنها.
