إقرار موازنات أربع هيئات رقابية ضمن مشروع الموازنة العامة للعام المقبل
وافقت لجنة المال والموازنة على تمويل مجموعة من المؤسسات الرقابية والإشرافية خلال اجتماع عقدته، حيث تمت الموافقة على مخصصات مالية لعدد من الهيئات المسؤولة عن مكافحة الفساد والرقابة المالية.
شملت الموافقات الموازنات المخصصة للهيئة الوطنية المعنية بمحاربة الفساد، بالإضافة إلى جهازي الرقابة المالية ممثلين بديوان المحاسبة وكذلك جهاز التفتيش المركزي، فضلاً عن هيئة الشراء العام المسؤولة عن عمليات الاستقطاع والمشتريات الحكومية.
تأتي هذه الخطوة ضمن إطار إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2027، الذي يتضمن تحديد الاعتمادات المالية للعديد من الأجهزة الحكومية والمؤسسات الرسمية.
