خطة شاملة لإصلاح قطاع الكهرباء: الغاز الطبيعي والطاقة النظيفة
أعلن وزير الإعلام اللبناني بول مرقص بعد جلسة مجلس الوزراء برئاسة الرئيس نواف سلام اليوم الجمعة، خطة متكاملة للكهرباء تشمل تأمين الغاز الطبيعي والإنتاج والنقل والتوزيع والجباية.وقال مرقص: تبدأ الخطة على المدى القريب باستجرار الغاز الطبيعي عبر خط الغاز العربي إلى معمل دير عمار، وتحويل تشغيله من الغاز أويل إلى الغاز الطبيعي، ما يؤدي إلى خفض ملموس في كلفة الإنتاج.وأضاف: على المدى القريب تقوم الركيزة الأساسية للخطة على استقدام الغاز الطبيعي المسال لتغطية وتغذية معامل الإنتاج في معمل دير عمار الحالي ومعامل الزهراني والذوق.وتابع: يجب أن تنتقل القدرة الإنتاجية في السنوات المقبلة إلى ما لا يقل عن 3000 إلى 3500 ميغاوات، وسيكون الجزء الأكبر من هذه القدرة من مصادر الطاقة المتجددة.وأشار إلى حاجة ملحّة إلى إعادة تطوير شبكة النقل والاستثمار فيها، كي تستوعب الطاقة المنتَجة من المعامل الجديدة ومشاريع الطاقة المتجددة وتنقلها إلى مراكز الاستهلاك على نحوٍ آمن.وقال مرقص إنه يجري العمل على إشراك القطاع الخاص في التوزيع والجباية، من خلال مشغلي أنظمة التوزيع وفق الإطار الذي تعتمده الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء.
اعتمدت الحكومة اللبنانية خلال جلسة مجلس الوزراء برئاسة الرئيس نواف سلام اليوم الجمعة، استراتيجية طموحة للنهوض بقطاع الكهرباء تجمع بين استخدام الغاز الطبيعي والاستثمار في مصادر الطاقة البديلة، شاملة كل المراحل من الإنتاج إلى التوزيع والجباية.
تركز الخطة في مراحلها الأولى على استقطاب الغاز الطبيعي عبر خط التوصيل العربي المباشر إلى محطة دير عمار، مع تحويل العمليات الإنتاجية من الاعتماد على الغاز أويل إلى الغاز الطبيعي، ما سيسهم في تخفيض كبير من نفقات الإنتاج.
وفي الأجل القريب، ستعتمد الاستراتيجية على استيراد الغاز الطبيعي المسال لتزويد محطات دير عمار والزهراني والذوق، مما يعزز قدرة المنظومة على تلبية الطلب المتنامي.
تطمح الخطة إلى رفع الطاقة الإنتاجية إلى ما لا يقل عن 3000 إلى 3500 ميغاوات خلال السنوات القادمة، حيث سيأتي الجزء الأعظم من هذه الزيادة من مشاريع الطاقة المتجددة والنظيفة.
بالإضافة إلى ذلك، تشدد الخطة على ضرورة إعادة تطوير وتحديث البنى التحتية لشبكات النقل والتوزيع، بما يمكنها من استيعاب الطاقة القادمة من المحطات الجديدة ومشاريع الطاقة المتجددة، وضمان نقلها بكفاءة وأمان إلى مناطق الاستهلاك المختلفة.
كما تتضمن الخطة إشراك الشركات والمستثمرين من القطاع الخاص في عمليات التوزيع والجباية، من خلال نماذج تشغيلية تتوافق مع معايير الهيئة المسؤولة عن تنظيم قطاع الكهرباء.
