مسؤول عمليات السلام الأممية: من غير الواقعي إرسال قوات لوقف حرب ما
رأى مدير عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة جان بيار لاكروا في مقابلة مع وكالة فرانس برس أن هذه المهمات يجب ان "تتكيف" مع مواجهة التحديات العالمية الجديدة لكن "من غير الواقعي وغير المستحب" تصور إرسال جنود دوليين لوقف حرب ما في غزة أو في أي مكان آخر.
واتُهمت بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في السنوات الأخيرة في بعض الدول وخصوصاً في بلدان إفريقية، بعدم تلبية الاحتياجات لاسيما في مجال مكافحة المنظمات الإرهابية أو جماعات مسلحة أخرى.
وفي هذا السياق، قال جان بيار لاكروا: "بالطبع يجب أن نواصل التكيّف".
وأكد أن التكيّف يهدف إلى الاستجابة "لعوامل النزاع التي تزداد أهمية، لا سيما في إفريقيا ولكن ليس وحدها، وعلى سبيل المثال الأنشطة الإجرامية العابرة للحدود الوطنية".
لكنه شدّد على أن "لحفظ السلام حدودا" ولا يكون الامر مجديا إلا بهدف "دعم اتفاق بين أطراف" مثل وقف لإطلاق النار.
واعتبر تاليا أن نشر قوة لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بحسب ما طالبت به الجامعة العربية أمر "افتراضي جدا في هذه المرحلة".
وأشار إلى أن الشروط المطلوبة غير متوافرة وبينها اتفاق بين الأطراف يضع حداً للأعمال العدائية، واتفاق بين الأطراف على تدخل الأمم المتحدة، وضوء أخضر من مجلس الأمن الدولي المنقسم جداً.
"فرض السلام"
أثارت بعض الدول الأعضاء في مجلس الأمن ولاسيما فرنسا وروسيا، إمكان أن تؤدي بعثة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة دوراً محتملاً في "اليوم التالي" للحرب في غزة، وهي أقدم بعثة سلام تابعة للأمم المتحدة أُنشئت في العام 1948 لمراقبة الهدنة في الشرق الأوسط.
وما زالت البعثة موجودة ميدانيا من خلال نشرها عشرات المراقبين العسكريين غير المسلحين، وخصوصا في لبنان، وتحل في 29 أيار (مايو) الذكرى السادسة والسبعون لتأسيسها، تزامنا أيضًا مع "اليوم العالمي للخوذ الزرق" (قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام).
ولكن أكد لاكروا أنه لا "تخطيط في هذه المرحلة" لاحتمال تدخل هؤلاء في غزة، مشددًا على أن تفويض الخوذ الزرق أينما ينتشرون لا ينص على "فرض السلام".
والسؤال: هل ينبغي تعديل هذه المهمة؟
قال: "إن الأمر غير واقعي وغير مستحب".
وأكد أن "فرض السلام هو (...) مرادف لشن حرب، وستعارضه دول كثيرة في مجلس الأمن"، مشككًا أيضًا في إمكان إيجاد دول كثيرة مستعدة للمساهمة بقوات مفوّضة القيام بحرب.
وأضاف: "لكن هذا لا يعني أن فرض السلام ليس ضروريا في بعض الحالات". ففي هايتي على سبيل المثال ستنشر كينيا بموافقة مجلس الأمن في القريب العاجل بعثة أمنية متعددة الجنسيات لمساعدة الشرطة التي تواجه عنف العصابات.
وقال لاكروا: "لم يحدث هذا الأمر من قبل، ويَطرح في الواقع سلسلة كاملة من المشاكل".
"تنوع كبير في المواقف"
واعتبر لاكروا أن الشراكة التي أُنشئت مع الاتحاد الإفريقي في هذا المجال ستتيح إعداد الأمم المتحدة بشكل أفضل لدعم هذا النوع من عمليات فرض السلام "من دون قوات حفظ السلام". وقال: "هذه دروس نستخلصها".
ومن هذا المنطلق، اتخذ مجلس الأمن قرارا في كانون الأول (ديسمبر) الماضي لدعم عمليات الاتحاد الإفريقي، وخصوصا ماليا.
وأشار لاكروا إلى أن "الأمر لا يتعلق باستبدال نموذج بآخر"، بل بضمان أن يكون المجتمع الدولي "قادرا بشكل أفضل على الاستجابة لعدد أكبر من المواقف المتنوعة"، معتبرا أنه على الرغم من الصعوبات، تدعم الدول الأعضاء "على نطاق واسع جدًا" أنشطة الخوذ الزرق.
ولا يمنع هذا الدعم انسحاب الخوذ الزرق عندما يطلب البلد المضيف ذلك، كما حدث في مالي العام الماضي، أو في جمهورية الكونغو الديموقراطية حيث أنهت الأمم المتحدة عملياتها لحفظ السلام في نهاية نيسان (أبريل) في إقليم جنوب كيفو.
وأشار لاكروا إلى أن بعد تنفيذ المرحلة الأولى من الانسحاب "ثمة قلق" من خطر تمدد النزاع في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية إلى هذا الإقليم.
وفي هذا السياق، أكد أن استمرار الانسحاب من اقليمي شمال كيفو وإيتوري، والذي لم يتم تحديد جدول زمني له، يجب أن يتم بطريقة "مسؤولة" لتجنب "المزيد من العواقب السلبية على وضع يثير القلق أصلا".
