مقتل مسؤولَين محليين في أمهرة الإثيوبية

قُتل مسؤولان محليان بالرصاص مؤخرا في ولاية أمهرة الإثيوبية التي كانت مسرحا لتمرد مسلح وحيث انتهت حالة الطوارئ المعلنة منذ آب (أغسطس) 2023.

وقالت الحكومة الفدرالية والسلطات الإقليمية إن قائدي مقاطعتي إفراتا غيديم وكيويت "قُتلا" يومي 2 و5 حزيران (يونيو) على أيدي "كيانات متطرفة"، وهي صفة تطلق على ميليشيات "فانو" المؤلفة من سكان محليين حملوا السلاح في نيسان (أبريل) 2023 ضد الحكومة الفدرالية والسلطات الإقليمية.

لم تعلن الحكومة الإثيوبية رسميا انتهاء حالة الطوارئ في أمهرة، لكن الاخيرة التي أعلنت في 4 آب لمدة ستة أشهر ثم مدّدها البرلمان لمدة أربعة أشهر في مطلع شباط (فبراير)، كان يجب أن يمدّدها النواب بطلب حكومي بحلول 4 حزيران على أبعد تقدير لتظل سارية.

ولم يستجب مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد لطلب تعليق من وكالة "فرانس برس".

من جهتها، دعت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية، وهي مؤسسة عامة مستقلة إداريا، الأربعاء إلى "استعادة أحكام القانون العام" في أمهرة "بعد انتهاء حالة الطوارئ"، وحضّت خصوصا على "إطلاق سراح المسجونين بموجب حالة الطوارئ، فضلا عن رفع كافة القيود المفروضة على الحركة في مختلف مناطق الولاية".

تنقل حالة الطوارئ في إثيوبيا المسؤولية عن الأمن إلى "مراكز القيادة" العسكرية وتعلق بعض الحقوق والحريات.

تم إعلان حالة الطوارئ في محاولة - فاشلة حتى الآن - للقضاء على تمرد "فانو" في أمهرة، وهي منطقة يبلغ عدد سكانها نحو 23 مليون نسمة معظمهم من إتنية الأمهرة، ثاني أكبر جماعة من نحو 80 إتنية عرقية ولغوية في إثيوبيا.

وتقوم "فانو"، وهي مجموعات تفتقر إلى حد كبير لقيادة مركزية، بتكثيف هجماتها ضد قوات الأمن وتمكنت عدة مرات من السيطرة لفترة وجيزة على مدن.

إثيوبيا هي ثاني أكبر دولة في إفريقيا لجهة عدد السكان (120 مليون نسمة)، وتشهد العديد من النزاعات المحلية التي تختلط فيها المطالب السياسية والمجتمعية، وتتخللها العديد من الانتهاكات بحق المدنيين