أستراليا والهند واليابان وأمريكا تشجب التحركات الخطيرة في بحر الصين الجنوبي

أستراليا والهند واليابان وأمريكا تشجب التحركات الخطيرة في بحر الصين الجنوبي

عبر وزراء خارجية أستراليا والهند واليابان والولايات المتحدة اليوم الاثنين عن قلق بالغ إزاء المناورات الترهيبية والخطيرة في بحر الصين الجنوبي وتعهدوا بتعزيز الأمن البحري في المنطقة.

جاء ذلك في بيان مشترك بعد محادثات بين ما تسمى بدول “الرباعية” في طوكيو بحضور وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وانج ووزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جيشينكار ونظيرتهما اليابانية يوكو كاميكاوا ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين.

وفي محادثات أمنية بين الولايات المتحدة واليابان أمس الأحد، وصفت الدولتان المتحالفتان الصين بأنها “التحدي الاستراتيجي الأكبر” الذي يواجه المنطقة.

وقال الوزراء الأربعة في البيان الذي لم يشر إلى الصين صراحة “يساورنا قلق بالغ إزاء الوضع في بحري الصين الشرقي والجنوبي ونشدد على معارضتنا الشديدة لأي أفعال أحادية الجانب تسعى إلى تغيير الوضع الراهن بالقوة أو الإكراه”.

وعبروا أيضا عن قلقهم الشديد حيال الوجود العسكري في المناطق محل النزاع في بحر الصين الجنوبي والمناورات القسرية والترهيبية بما يشمل الاستخدام الخطير لسفن خفر السواحل و”الميليشيات البحرية”.

وفي الأشهر القليلة الماضية، اشتبكت سفن صينية مرارا مع أخرى فلبينية تسعى إلى إعادة تزويد قوات بالإمدادات في جزيرة سكند توماس شول المتنازع عليها، لكن البلدين توصلا في يوليو تموز إلى اتفاق مؤقت يهدف إلى تهدئة التوتر.

وقالت المجموعة الرباعية إنها تعمل على سلسلة من المبادرات تهدف إلى الحفاظ على “النظام البحري الحر والمفتوح” بما يشمل مساعدة الشركاء من خلال التدريب وتعزيز القدرات. وأعلنت أيضا عن نية لتدشين حوار قانوني جديد يتعلق بالشؤون البحرية.

وقال بلينكين في تصريحات للصحفيين عقب الاجتماع “إننا نرسم مسارا لمنطقة المحيطين الهندي والهادي… لتكون أكثر أمنا وانفتاحا من خلال تعزيز الأمن البحري”.

وأضاف “من الناحية العملية، ماذا يعني هذا؟ إنه يعني تعزيز قدرة الشركاء في أنحاء المنطقة على معرفة ما يحدث في مياههم”.

وقال إن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع شركائها لضمان حرية الملاحة وتدفق التجارة البحرية المشروعة دون عوائق.

وأعلنت الولايات المتحدة أمس الأحد عن خطط لتطوير قيادتها العسكرية في اليابان، وهي أحد التدابير التي أعلن عنها الحليفان للتعامل مع ما قالا إنها “بيئة أمنية آخذة في التطور”، مشيرين إلى وجود عدة تهديدات من الصين مثل الأنشطة البحرية القوية.

وتعهد الوزراء الأربعة بتعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني لحماية سلاسل التوريد والبنية التحتية الحيوية، مثل الكابلات البحرية.