الرئيس المصري: سندفع “بمنتهى القوة” لتنفيذ اتفاق غزة كاملا
قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إن مصر تسعى بكل طاقاتها وجهودها المخلصة إلى نبذ العنف في قطاع غزة والسعى نحو السلام بحكم مسئوليتها التاريخية ووضعها الإقليمي والتزاماتها الدولية
وأضاف في كلمة اليوم الأربعاء خلال احتفالية عيد الشرطة، أن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة يعتبر شاهدا حيا على هذه الجهود الدؤوبة، والمساعي المستمرة التي تبذلها مصر إلى جانب شركائها في هذا الشأن.
وتابع: “سندفع بمنتهى القوة في تنفيذ هذا الاتفاق بالكامل، سعيا لحقن دماء الأشقاء الفلسطينيين وإعادة الخدمات إلى القطاع ليصبح قابلا للحياة ومنع أية محاولات للتهجير بسبب هذه الظروف الصعبة؛ لأنه الأمر الذي ترفضه مصر بشكل قاطع حفاظا على وجود القضية الفلسطينية ذاتها”.
وتحدث السيسي عن الأوضاع الإقليمية، وقال إن العالم والمنطقة بشكل خاص تمر بصراعات وتحديات غير مسبوقة، تعصف بدول وتدمر مقدرات شعوبها، متسطردا: “لكن بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بالجهود الدؤوبة التى تبذلها القوات المسلحة والشرطة، ستظل بلادنا بمأمن من تلك الاضطرابات”.
وأكد أن “مصر أصبحت كما كانت على مر العصـور، واحة للأمن والسلام في المنطقة”، وأن الملايين من أصحاب الجنسيات الأخرى اختاروها “ملاذا آمنا لهم” اقتداء بقول الله تعالى “ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين”.
وأشار إلى استضافة مصر، ما يزيد على 9 ملايين “ضيف”، مؤكدا أن “الدولة المصرية تقدم لهم الخدمات التي يحصل عليها المصريون كونهم ضيوفا كراما لدينا في إطار من الامتثال للتعاليم الدينية السمحة والاحترام للمنظومة القانونية المصرية”.
وشدد السيسي، على أن “التطرف بوجهه البغيض وتلونه المكشوف، لن يجد في مصر بيئة حاضنة له، أو متهاونة معه”، مضيفا أن “وحدتنا هي درعنا الحصين ضده وأي محاولات لزرع الخلاف بيننا ستبوء بالفشل”.
وواصل: “الشعب المصري يعتز بوسطيته ويرفض التطرف بكل أشكاله ويفتخر بهويته الوطنية الراسخة، ومهما فعل الأعداء من محاولات لزرع الأفكار الهدامة ونشر الشائعات المغرضة فمحكوم عليها بالعدم، والتجارب أثبتت أن يقظة القوات المسلحة والشرطة، ووعي المواطنين ووحدتهم كانت وما زالت حائط الصد، الذي تكسرت أمامه هذه المحاولات الخبيثة”.
ومنذ يوم الأحد الماضي، يشهد قطاع غزة هدوءا بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل، حيز التنفيذ بعد وساطة مصرية قطرية أمريكية، وتمتد المرحلة الأولى لـ42 يوما، فيما من المفترض أن يجري التفاوض في الأيام المقبلة بشأن المرحلة الثانية.
