وزارة الداخلية الأردنية تصدر قرارات جديدة تتعلق بالسوريين
أعلن الأردن اليوم الثلاثاء، قرارات جديدة تتعلق بدخول ومغادرة السوريين من وإلى المملكة.
ووفق بيان صادر عن وزارة الداخلية الأردنية، فإنه سُمح للمدرسين السوريين في الجامعات الأردنية والطلبة كذلك بدخول المملكة دون موافقة مسبقة.
واشترطت القرارات “عدم وجود موانع أمنية تحول دون دخولهم البلاد”.
واستثني من ذلك ووفق البيان، “الطلبة السوريون المتواجدون في الأراضي السورية والحاصلون على القبولات من الجامعات الأردنية، حيث يشترط عليهم الحصول على الموافقة المسبقة لدخول المملكة”.
كما سمح “لكافة السوريين الحاصلين على سجلات تجارية وبغض النظر عن قيمة رأس المال المسجل بالذهاب والعودة إلى سوريا دون الحصول على موافقة مسبقة على أن تكون بحوزتهم رخص مهن أردنية سارية المفعول مع اشتراط عدم وجود موانع أمنية تحول دون دخولهم البلاد”.
“ويستثنى من ذلك المواطنون السوريون المتواجدون في الأراضي السورية ولم يسبق لهم دخول المملكة وتم إضافتهم لسجلات تجارية أردنية فيتوجب الأمر والحالة هذه الحصول على الموافقة المسبقة قبل دخول المملكة”.
وقالت الداخلية الأردنية إنه “تم الإبقاء على التعليمات المعمول بها والخاصة بدخول المستثمرين الحاصلين على بطاقات الاستثمار (أ، ب، ج) وكذلك المستثمرين الحاصلين على سجلات تجارية برأس مال يزيد على (50) ألف دينار”.
وأضافت الوزارة: “تقرر كذلك السماح للمواطنين السوريين الذين يملكون عقارات في المملكة (أراضٍ أو أبنية) وأفراد أسرهم بالذهاب والعودة إلى سوريا دون الحصول على موافقة مسبقة”.
واشترط لأجل هؤلاء أن “تكون قيمة العقار تزيد على (50) ألف دينار أردني بالحد الأدنى حسب تقدير دائرة الأراضي والمساحة مع اشتراط عدم وجود موانع أمنية تحول دون دخولهم البلاد”.
وتابعت: “يستثنى من ذلك المواطنون السوريون المتواجدون في الأراضي السورية الحاصلون على سندات التسجيل ولم يسبق لهم دخول البلاد، حيث يشترط عليهم الحصول على الموافقة المسبقة لدخول البلاد”.
“كما تم السماح للمواطنين السوريين الحاصلين على الراتب التقاعدي من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالذهاب والعودة دون الحصول على الموافقة المسبقة شريطة عدم وجود موانع أمنية تحول دون ذلك”، وفق البيان الرسمي الأردني.
