اتحاد نقابيي الجنوب: ما أقر من حد أدنى للأجور بعيد عن المعايير العلمية والموضوعية

عقد الاتحاد العمالي لنقابات عمال ومستخدمي وحرفيي الجنوب جلسته الدورية في مدينة النبطية، وتقدم في بيان على الاثر، "من مدينة الامام الحسين، عاصمة جبل عامل مدينة المقاومة والصمود، بأصدق مشاعر المواساة لكل عوائل الشهداء الذين يروون أرض الوطن يوميا بدمائهم الطاهرة بسبب العدوان الاسرائيلي اليومي على سيادة الوطن والاعتداءات المتكررة على الانسان والأرض والارزاق، ولا غرابة في ذلك فنحن خبرنا هذا العدو منذ عشرات السنين فالقتل والتوحش والتوسع من طبيعته، ولكن ما نرفضه هو الغياب المطلق المشبوه لمسؤولي الدولة اللبنانية وكأن الجنوب ليس جزءا من هذا الوطن، والوطنية تقتضي اعلان حالة طوارئ وطنية، وجمع اللبنانيين عليها وتوحيدهم، وتسخير كل امكانيات الوطن، والدولة الدبلوماسية والمادية لمواجهة العدوان وآثاره، وأقل الواجب رفع دعوى في مجلس الأمن، واستدعاء سفراء الدول الراعية لوقف اطلاق النار عند كل اعتداء، والتحشيد لحملة اعلامية ودبلوماسية تكشف عهر العدو وجرائمه وتجاوزه لكل القوانين الدولية".

وأدان المجتمعون "مقاربة السلطة للحد الأدنى للأجور، فما أقر لا يلبي حاجة واحدة من الاحتياجات الاساسية للعيش، وهو بعيد عن المعايير العلمية والموضوعية، وكان أقل الواجب على السلطة المفروضة إقرار حد ادنى للاجور لا يقل عما يعادل الالف دولار، بعد كل هذه المماطلة والتأخير بتصحيح عادل للاجور، واقرار بدل لغلاء معيشة يعالج نسب ارتفاع الاسعار التي يعلنها الاحصاء المركزي دوريا لسلة الاستهلاك الاساسية".

ولفتوا الى أن "من طبيعة هذه السلطة المفروضة أن ترعى مصالح بعض اصحاب رؤوس الاموال الذين لا هم لهم الا تكديس الثروات على حساب العمال والاجراء، والمفروض أن تكون الدولة دولة الشعب، والدولة الأم والأب للفقراء والشرائح الدُنيا، ولكننا اليوم في دولة مفروضة مؤقتة، ونطالب بدولة العدالة والسياسات الاجتماعية العادلة، وهناك دول تعتمد حدا غير مرتفع للأجور، لكنها توسع مساحة التقديمات الاجتماعية وتقدم لمواطنيها الخدمات الاساسية بكلفة زهيدة وتراقب هوامش ارباح كثير من السلع، أما اعتماد حد متدن للأجر في دولتنا، مع سياسات اقتصادية ليبرالية فذاك تناقض وانعدام عدالة وتوحش في التعاطي مع شرائح اجتماعية واسعة كما هو الحال مع السلطة المفروضة في لبنان".

وتوقف المجتمعون عند "ما نشره بعض الصحف عن استثناء ابناء الجنوب والبقاع والضاحية من قروض المؤسسة العامة للاسكان تحت حجة امتناع شركات التأمين عن إصدار بوالص في المناطق المذكورة"، مطالبين "الجهات المعنية في الدولة بإيضاح الأمر بسرعة لأثره البالغ على اللحمة الوطنية والنسيج الاجتماعي والتمايز المخالف للدستور بين المواطنين".