المصارف تلوّح بالإضراب هربًا من المحاسبة: من استفاد من الأرباح يرفض تحمّل الخسائر

تعقد جمعية مصارف لبنان، بعد ظهر اليوم، اجتماعًا لمجلس إدارتها خصّصته لمناقشة مشروع قانون الفجوة المالية، وسط تصعيد لافت بلغ حدّ التلويح بالإضراب وإقفال أبواب المصارف، في خطوة اعتبرها مراقبون محاولة ضغط مباشرة على الحكومة والرأي العام.

وبحسب معطيات متداولة، ترفض المصارف تحمّل أي جزء أساسي من كلفة الفجوة المالية، رغم كونها الطرف الذي راكم أرباحًا طائلة على مدى عقود من خلال توظيف أموال المودعين لدى مصرف لبنان والاستفادة من الهندسات المالية والفوائد المرتفعة، من دون تحمّل مخاطرها.

وفيما تدّعي جمعية المصارف أن مشروع القانون «ينسف الودائع»، تشير مصادر اقتصادية مستقلة إلى أن تحميل المصارف جزءًا من الخسائر لا يشكّل اعتداءً على حقوق المودعين، بل تصحيحًا لمسار مالي خاطئ قامت فيه المصارف بدور محوري، سواء عبر سوء إدارة المخاطر أو عبر شراكتها الكاملة مع السياسات النقدية للدولة ومصرف لبنان.

وتؤكّد هذه المصادر أن التلويح بالإضراب يهدف عمليًا إلى منع إقرار أي قانون يُخضع المصارف للمساءلة أو يُلزمها باستخدام رساميلها وأصولها قبل المسّ بحقوق المودعين الصغار، لا سيما أن المصارف غير مستعدة للتنازل عن أي جزء من رؤوس أموالها أو أرباحها السابقة.

وفي هذا السياق، يلفت متابعون إلى أن الحديث عن عدم قدرة المصارف على تأمين نحو 20 مليار دولار لتغطية الودائع حتى سقف 100 ألف دولار يطرح علامات استفهام كبرى حول مصير الأرباح التي جنتها خلال السنوات الماضية، وحول مسؤوليتها المباشرة في الفجوة المالية التي تحاول اليوم التنصّل منها.

ويحذّر مراقبون من أن أي تعطيل متعمّد للقطاع المصرفي عبر الإضراب لن يشكّل وسيلة ضغط مشروعة، بل اعتداءً إضافيًا على المودعين والاقتصاد، مؤكدين أن المدخل الحقيقي للحل يبدأ من تحميل المصارف مسؤولياتها كاملة، قبل الحديث عن أي توزيع عادل للخسائر.