محمد حجازي: ملف الإنترنت غير المنظّم يحتاج إلى حل شرعي.. والقطاع الخاص مستعد للمساعدة

محمد حجازي: نشدّ على يد وزير الاتصالات.. والحل يكون من خلال الشرعية والتنظيم

في ظل تزايد النقاش حول واقع توزيع خدمات الإنترنت خارج الأطر التنظيمية، تتجه الأنظار إلى الجهات الرسمية والقطاع الخاص للبحث عن معالجة عملية وقانونية لهذا الملف، بعيدًا عن الفوضى أو الحلول المؤقتة.

وفي هذا السياق، يؤكد الأستاذ محمد حجازي أن معالجة ملف توزيع الإنترنت غير المنظّم تحتاج إلى مقاربة جدية وشاملة، تقوم على احترام القانون وتنظيم القطاع، مع فتح المجال أمام الشركات الخاصة للمساهمة في إيجاد حلول قابلة للتطبيق.

ويقول حجازي في حديث خاص لـ«مراسل نيوز»: نحن نشدّ على يد معالي وزير الاتصالات في معالجة هذا الملف، لأن القضية كبيرة وتحتاج إلى معالجة جدية ومن ضمن الأطر الشرعية والقانونية..

خطة لطرحها أمام الوزير وهيئة النظمة 

ويكشف حجازي أن لدى الشركة تصورًا وخطة ستُطرح أمام وزير الاتصالات والجهة التنظيمية المختصة، بهدف البحث في كيفية تنظيم عملية توزيع الإنترنت ومعالجة الثغرات القائمة.

ويشير إلى أن القطاع الخاص، بدل أن يكون جزءًا من المشكلة، يمكن أن يكون شريكًا أساسيًا في الحل، من خلال خبرته التقنية وقدرته على المساعدة في وضع آليات واضحة تساهم في ضبط عملية التوزيع وتنظيمها.

ويضيف: «لدينا خطة نريد طرحها مع معالي الوزير والجهة الناظمة، ونريد أن نبحث بشكل عملي كيف يمكن للشركات الخاصة أن تساعد الدولة في معالجة موضوع التوزيع غير المنظّم، وصولًا إلى صيغة قانونية واضحة تحمي الجميع».

بين التنظيم وحق المواطن

ولا يقتصر الملف على الجانب التجاري أو التقني، إذ يرتبط أيضًا بحق المشترك في الحصول على خدمة واضحة ومستقرة، ومعرفة الجهة التي تقدم له الخدمة، إضافة إلى ضرورة أن يكون القطاع خاضعًا للرقابة والتنظيم وفق القوانين المرعية.

ومن هنا، تبدو الحاجة إلى حوار مباشر بين وزارة الاتصالات والجهات التنظيمية والشركات الخاصة أكثر إلحاحًا، خصوصًا أن أي معالجة مستدامة تحتاج إلى معرفة دقيقة بواقع الشبكات وآليات التوزيع الموجودة على الأرض.

حوار بدل المواجهة

ويؤكد حجازي أن الهدف، بحسب طرحه، ليس الدخول في مواجهة مع أي جهة، بل الوصول إلى حل قانوني ومنظّم يضع حدًا للفوضى ويحافظ في الوقت نفسه على استمرارية الخدمة وحقوق الدولة والمواطن والشركات.

ويبقى السؤال الأساسي أمام الجهات المعنية

هل يمكن تحويل واقع الإنترنت غير المنظّم من ملف شائك إلى فرصة لتنظيم القطاع، عبر تعاون حقيقي بين الدولة والجهات الناظمة والشركات الخاصة؟

الكرة اليوم في ملعب الجهات المختصة، فيما يبدو أن هناك استعدادًا من جانب القطاع الخاص لطرح أفكار وخطط عملية على طاولة البحث.

مراسل نيوز» يتابع هذا الملف، على أن تُطرح التفاصيل والمقترحات أمام الجهات المختصة، بانتظار ما ستؤول إليه المعالجة الرسمية.