بعد فتح ملف توزيع الإنترنت غير الشرعي.. قرصنة تطال موقع «مراسل نيوز»
خاص مراسل نيوز
تعرض موقع «مراسل نيوز» لعملية قرصنة إلكترونية أدت إلى تعطّل الموقع، وذلك بالتزامن مع فتح الموقع ملفًا صحافيًا يتناول آليات توزيع خدمة الإنترنت بصورة يُشتبه بأنها غير قانونية، في قضية تفتح الباب أمام تساؤلات واسعة حول الجهات المستفيدة من هذا النشاط ومدى خضوعه للرقابة الرسمية.
وبحسب المعطيات المتوافرة، جاء استهداف الموقع في وقت كان فيه فريق «مراسل نيوز» يعمل على متابعة الملف وكشف تفاصيل تتعلق بآلية توزيع الإنترنت والجهات التي تقف خلفها، الأمر الذي يثير علامات استفهام حول توقيت الهجوم وأسبابه.
وفي وقت لا يمكن فيه الجزم حتى الآن بالجهة التي تقف وراء عملية القرصنة قبل استكمال التحقيق التقني، يؤكد «مراسل نيوز» أن التهديدات أو محاولات تعطيل العمل الصحافي لن توقف متابعة الملفات التي تهم الرأي العام.
الملف لن يتوقف
وتشير إدارة الموقع إلى أنها بصدد توثيق ما حصل تقنيًا، وجمع المعطيات والسجلات المرتبطة بالهجوم، تمهيدًا لإحالتها إلى الجهات المختصة لمتابعة مصدر الاعتداء وتحديد المسؤوليات وفق الأصول القانونية.
كما يعتزم «مراسل نيوز» استكمال التحقيق في ملف توزيع الإنترنت، وطرح الأسئلة التي ينتظر الرأي العام إجابات واضحة عنها:
من يوزّع الإنترنت؟
من يمنح التراخيص؟
هل جميع الموزعين يعملون ضمن الأطر القانونية؟
ومن يراقب هذا القطاع ويضمن حقوق الدولة والمشتركين؟
رسالة واضحة
ويؤكد «مراسل نيوز» أن فتح الملفات العامة لا يعني توجيه اتهامات مسبقة إلى أي شركة أو جهة، بل يعني ممارسة الحق في طرح الأسئلة والتحقيق ونقل المعلومات الموثقة إلى الرأي العام.
أما تحديد الجهة التي تقف خلف عملية القرصنة، فيبقى من اختصاص التحقيق التقني والجهات المختصة، بعيدًا عن الاستنتاجات أو الاتهامات غير المثبتة.
والمؤكد أن الموقع، بعد تعرضه للقرصنة، لن يغلق هذا الملف… بل سيواصل متابعته، وهذه المرة عبر الجهات المختصة، للوصول إلى الحقيقة كاملة.
