الرئيس اللبناني يؤكد التزام بلاده بالشرعية الدولية ومبادئ الأمم المتحدة

أكّد رئيس الجمهورية اللبنانيةجوزف عون، في رسالة تهنئة وجّهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بمناسبة يوم الأمم المتحدة الذي يصادف غداً، تمسّك لبنان بالشرعية الدولية ومبادئ الميثاق، وحرصه على مواصلة التعاون مع المنظمة لمواجهة التحديات المشتركة، مثمّناً دورها في دعم الاستقرار والسلام.عون يجدّد الالتزام بصون السلم والأمن الدوليينوشدّد على أن المناسبة تشكّل محطّة لتجديد الالتزام بصون السلم والأمن الدوليين، واحترام سيادة الدول، وتعزيز التعاون بين الشعوب والدول، والعمل من أجل عالم أكثر عدلاً واستقراراً.وتوجّه الرئيس عون بالتهنئة إلى غوتيريش وأسرة الأمم المتحدة، معرباً عن تقديره لجهوده في تعزيز السلام والتعاون الدولي، ومتمنياً له دوام النجاح، وللأمم المتحدة وأسرة العمل الدولي مزيداً من القدرة على تحقيق أهدافها.يحتفل العالم في الرابع والعشرين من تشرين الأول-أكتوبر من كل عام بيوم الأمم المتحدة، الذي يشكّل مناسبة لتجديد الالتزام بمبادئ ميثاق المنظمة الدولية وأهدافها، واستعراض دورها في تعزيز السلم والأمن الدوليين، وحماية حقوق الإنسان، ودعم التنمية المستدامة، وتنسيق الجهود الدولية لمواجهة التحديات المشتركة.تكتسب المناسبة أهمية خاصةوتكتسب المناسبة أهمية خاصة في ظل ما يشهده العالم من أزمات وصراعات مسلحة وتحديات إنسانية واقتصادية ومناخية متشابكة، تتطلب تعزيز التعاون متعدد الأطراف، وتكثيف الجهود الدبلوماسية، وتطوير آليات العمل الدولي بما يضمن استجابة أكثر فاعلية لاحتياجات الشعوب وتطلعاتها إلى الأمن والاستقرار والازدهار.ويصادف يوم الأمم المتحدة ذكرى دخول ميثاق المنظمة حيز التنفيذ في 24 تشرين الأول-أكتوبر عام 1945، بعد التصديق عليه من قبل المنظومة الدولية، بما فيها الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، لتبدأ المنظمة رسمياً مسيرتها باعتبارها إطاراً دولياً يجمع الدول للعمل المشترك من أجل منع الحروب، وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، وتعزيز العلاقات الودية بين الأمم والشعوب.وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أعلنت بموجب القرار رقم: 168 الصادر في 31 تشرين الأول-أكتوبر 1947، تخصيص هذا اليوم للتعريف بأهداف المنظمة وإنجازاتها وحشد الدعم لمهامها المتعددة.وتؤكّد الأمم المتحدة أن هذه المناسبة تمثل فرصة لتسليط الضوء على أهمية العمل الجماعي في معالجة القضايا التي تتجاوز الحدود الوطنية، بدءاً من مكافحة الفقر والجوع والأمراض، وصولاً إلى مواجهة تغير المناخ، وتعزيز التحول الرقمي، والتعامل مع المخاطر الناشئة عن التطورات التكنولوجية.