كتلة برلمانية تؤكد على حماية السيادة وسط تطورات إقليمية متوترة
عقدت كتلة الوفاء للمقاومة جلستها الدورية، اليوم الجمعة، بحضور ومشاركة أعضائها كافة، وبعد التداول في مستجدات الأوضاع السياسية في لبنان والمنطقة أصدرت بياناً.وذكرت الكتلة في البيان أن المؤشرات التي تنذر بوضع المنطقة ولبنان على صفيح ساخن تتوالىبسبب إصرار الإدارة الأميركية وكيان الاحتلال الصهيوني على مواصلة الإطاحة باستقرار خريطة المنطقة ومحاولتهما إعادة ترسيمها بالعدوان والحرب وفق ما يتصوران إمكان فرضه على شعوبها وأنظمتها، مع التركيز على استخدام القوة المفرطة لتحقيق ما أعلنه مسؤولون أميركيون وصهاينة من إسقاط النظام في إيران وإخضاع شعبها الحر والشجاع لهيمنتهما واستبدادهما.وقالت: أسف شديد أن ترتهن سياسات العديد من دول المنطقة لهذا المناخ وتواصل بعض انظمتها وسلطاتها الغفلة عمّا يدبّر للبلاد من مصائر، فيما ينخرط بعض آخر منها في خدمة المخطّط المرسوم من قبل الاعداء انصياعاً ومحاباة.لبنان ليس بمنأى عن التشظيوأشارت إلى أن بلدنا لبنان ليس بمنأى عن التشظي جرّاء ما تتجه اليه الأمور في محيطه، رغم انشغال البعض وللأسف الشديد بتصفية حسابات داخلية فئوية من شأنها تصديع ما تبقى من تماسكٍ داخليٍ ودفع البلاد نحو مستوى من التوتر لا تحمد عقباه خصوصاً في سياق ما يخطّط له العدو الصهيوني من استئناف لعدوانه الغاشم.وأوضح الكتلة أنها إذ ترقب التطورات المحلية والإقليمية، تجدّد حرصها على أولوية حماية السيادة الوطنية والترفع المسؤول إلى مستوى تحصين الاستقرار الداخلي ومراجعة مقاربات السلطة السياسية استناداً إلى فهمٍ وطنيٍ شاملٍ للمخاطر والتحديات المصيرية التي تستهدف الجميع وليس فريقاً معيناً كما يتوهم البعض.رسالة إلى الحكومة والقوى السياسيةوبناء عليه، دعت الكتلة حكومة البلاد والقوى السياسية على اختلافها إلى تبريد مناخات التوتر الداخلي وتحمل المسؤولية الوطنية بالتكافل والتضامن لحماية المصير بدل الانجرار إلى المناكفات ومواصلة التشرذم تبعاً لأوهام وكيديات.ونصحت الكتلة بعدم الرهان على قوى العدوان والتسلط لتقرير مصير البلاد والتدخل في إدارة شؤونها لأن ذلك يستنزف كل المنجزات والإيجابيات الجزئية ويهدّدها في المنزلقات الاستراتيجية التي تطيح بالمصالح الكبرى للبنان واللبنانيين.وفي سياقٍ متّصل، سجّلت الكتلة في جلستها ما يأتي:١- التنكر لحق المقاومة المشروع في الدفاع الوطني ضد الاحتلال الصهيوني للبنان، فضلاً عن أنه مخالف للشرائع كافّةً وللمواثيق الدولية وللدستور والقوانين، فإنّه يشكّل معبراً خطيراً لاستمرار العدوان ضد لبنان ومصادرة سيادته وقراره الوطني وفرض التبعية عليه وإملاء الإجراءات المؤدّية لذلك.-إن وثيقة الوفاق الوطني ونصوص الدستور رعت الحق المقاوم وتولت الحكومات المتعاقبة اتخاذ القرارات والإجراءات الناظمة له والمكرسة لمشروعيته.-إن مبدأ حصرية السلاح لا يستقيم اعتماده في ظل الاحتلال وتهديداته وشروطه كما أن وقف الأعمال العدائية منذ اتفاق ٢٧-١١-٢٠٢٤ لطالما التزمه حزب الله فيما لا يزال العدو غير معترف به.٢- إنّ الاستهداف السياسي الفاضح لن تستطيع القرارات والإجراءات تغطيته وتبرير أهدافه المريبة التي لا تخدم مطلقاً الاستقرار الداخلي ولا تلبي حاجة البلاد للالتفاف حول موقف وطني جامع يتصدى للاحتلال واعتداءاته ويصون السيادة والكرامة الوطنية، وقرار الحكومة بالأمس تأجيل إحالة ملف سيارة ضهر البيدر إلى المجلس العدلي تريث محمود بانتظار استكمال معالجته في الاتجاه الصحيح.٣- تؤكّد الكتلة على وجوب التضامن الوطني لتلافي أو تخفيف تداعيات الحريق الذي يتمدّد في المنطقة بفعل العدوان الإميركي الإسرائيلي، ويتطلّب من اللبنانيين جميعاً وعياً وطنياً لتدارك مخاطره والآثار السلبية التي قد تطاله جرّاء استعارها وتماديها.٤- تثمّن الكتلة انعقاد اللقاء الوطني الثاني في بيروت، والمشاركة التمثيلية الواسعة فيه للقوى والفعاليات والشخصيات السياسية والدينية والحزبية والنقابيّة والإعلامية.. وتؤكد تأييدها لمضمون البيان الختامي الذي عبَر عن الخيارات السياسية الوطنية التي تلتزمها الأغلبية الوازنة في مجتمعنا اللبناني.٥- تحمّل الكتلة الادارة الأميركية والكيان الصهيوني كامل المسؤولية عن الحروب والاعتداءات وتسعير النزاعات والتوترات في منطقتنا العربية والإسلامية خصوصاً، وتدين سياساتهما الإرهابية وتنكرهما للمواثيق الدولية فضلاً عن تجاوزهما لها وتأييد وارتكاب أعمال الابادة الجماعية التي يندى لها جبين المجتمع الدولي والإنسانية جمعاء.وتجدّد الكتلة إدانتها لحربهما العدوانية ضد إيران واستهدافهما الصريح والمعلن لإسقاط نظامها السياسي ومصادرة إرادة شعبها الحضاري والشجاع، وتدعو دول العالم وشعوبها لتحمل مسؤوليتهما وإدانة هذا السلوك العدواني الخطير على الأمن والسلم الدوليين.
اجتمعت كتلة برلمانية لبنانية الجمعة لمناقشة المستجدات السياسية على الساحة المحلية والإقليمية، وأصدرت بياناً حذّرت فيه من تداعيات التطورات الخطيرة في محيط لبنان على استقراره الداخلي.
اتهمت الكتلة إدارة أجنبية و"كياناً احتلالياً" بالإصرار على زعزعة استقرار المنطقة من خلال العدوان والحرب، مشيرة إلى محاولات لإعادة ترسيم خريطة المنطقة بحسب رؤيتهما. وشددت على أن عدداً من دول المنطقة انخرطت في خدمة هذه المخططات بدل الدفاع عن مصالح شعوبها.
حذرت الكتلة من تعرض لبنان للتشظي جراء الأوضاع المحيطة، معتبرة أن الانشغال بـ"تصفية حسابات داخلية فئوية" يساهم في تصديع التماسك الداخلي. وأكدت على ضرورة حماية السيادة الوطنية والعمل على تحصين الاستقرار الداخلي من خلال مقاربة سياسية وطنية شاملة تستند إلى فهم عميق للتحديات التي تستهدف الجميع.
دعت الكتلة الحكومة والقوى السياسية إلى تبريد مناخات التوتر الداخلي والتكافل والتضامن لحماية مصير البلاد بدلاً من الانجرار إلى المناكفات والتشرذم. وحذرت من خطورة الرهان على قوى خارجية في تقرير مصير البلاد، معتبرة أن ذلك يستنزف الإيجابيات ويهدد المصالح الكبرى للبنان واللبنانيين.
أعادت الكتلة التأكيد على مشروعية حق الدفاع الوطني، مؤكدة أن مبدأ حصرية السلاح لا يستقيم في ظل الاحتلال والتهديدات. وأشارت إلى أن قرار الحكومة بتأجيل معالجة ملف معين يعكس "تريثاً محموداً" في انتظار استكمال معالجته بالاتجاه الصحيح.
دعت الكتلة إلى التضامن الوطني لتخفيف تداعيات الأزمات الإقليمية، محذرة من مخاطر توسع النزاعات المحيطة على لبنان. وأثنت على اللقاء الوطني الثاني الذي انعقد في بيروت وعبّر عن الخيارات السياسية للأغلبية الوازنة في المجتمع اللبناني.
حملت الكتلة جهات أجنبية كامل المسؤولية عن الحروب والاعتداءات والنزاعات في المنطقة، وأدانت ما وصفته بالسياسات الإرهابية وعمليات الإبادة الجماعية التي تندى لها جبين المجتمع الدولي.