إحالة الملف إلى المجلس العدلي تشكل رسالة واضحة حول السيادة الحكومية
أكد مسؤول رسمي أن إحالة الملف إلى المجلس العدلي ستمثل رسالة قوية وواضحة بشأن السيادة الحكومية والقرارات الملزمة التي تتخذها السلطات التنفيذية.
وأشار المسؤول إلى أن هذه الخطوة الإجرائية تأتي في سياق حماية القرارات السيادية للحكومة من أي محاولات للتراجع عنها أو تجاوزها، لاسيما عندما تكون هناك جهود موجهة نحو إلغاء هذه القرارات والعودة بالملفات إلى الخلف.
ويعكس هذا الموقف إصراراً على المحافظة على الاستقرار المؤسسي والالتزام بالإجراءات القانونية المعتمدة في الدولة.
